ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علن...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:خارج نویسی using HotCat) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس | '''ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر ابراز [[سند]] در [[دادگاه]] مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا [[اظهار]] علنی مفاد آن در [[دادگاه]] برخلاف [[نظم عمومی|نظم]] یا [[عفت عمومی]] یا [[مصالح عامه]] یا حیثیت [[اصحاب دعوا]] یا دیگران باشد [[رئیس دادگاه]] یا [[دادرس]] یا [[مدیر دفتر دادگاه]] از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است [[خارج نویسی|خارج نویس]] می‌نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند : وفق ماده | [[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده | مفاد این ماده در [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که [[دادگاه]] مدیر دفتر را برای خارج نویسی سند مأمور نماید، نباید تشخیص موارد ضروری خارج نویسی را به او محول نماید چراکه این موضوع امری قضایی می‌باشد فلذا باید قاضی موارد خارج نویسی را دقیقاً برای مدیر دفتر مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که مطابق ظاهر این ماده نمی‌توان خارج نویسی را بدون حضور [[اصحاب دعوا|طرفین]] انجام داد اما به نظر در صورت استنکاف و عدم حضور خارج نویسی بلا مانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
برخلاف [[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، خارج نویسی موضوع این ماده توسط مدیر دفتر نیز جایز است و در این خصوص مقررات این ماده مشابه [[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323348|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
# عدم امکان ارائه [[سند]] در [[دادگاه]] مانند اینکه [[شخص|شخصی]] در احداث تأسیسات دفاعی حساسی به [[وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح]]، خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به علت عدم دریافت حقوق خود (علیه همان [[وزارت خانه]] یا برای مثال [[پیمانکار]] کل پروژه) اقامهٔ [[دعوی|دعوا]] نماید و به قراردادی که با آن وزارت خانه منعقد نموده و در آن وزارت خانه موجود است یا سایر اسناد مربوط استناد نماید، وزارتخانهٔ مزبور اگر ابراز کل [[قرارداد]] را منافی [[مصلحت سیاسی|مصالح سیاسی]] کشور بداند، دادرس یا مدیر دفتر، به دستور دادگاه در محل حاضر شده و آنچه را که لازم است خارج نویسی می‌نماید مگر اینکه ابراز همین قسمت نیز به کیفیتی باشد که مخالف مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338416|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
# الزام به افشای کاغذهای خصوصی و پنهانی از این گونه است که تنها با رضای ارسال کننده و گیرنده باید ارائه شود. همچنین است افشای اسرار شغلی که پزشک یا [[وکیل|وکیلی]] را [[احضار]] و از او دربارهٔ اسراری که به مناسبت شغل خود به اختیار دارد تحقیق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3276320|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | |||
[[رده:خارج نویسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه مدیر دفتر را برای خارج نویسی سند مأمور نماید، نباید تشخیص موارد ضروری خارج نویسی را به او محول نماید چراکه این موضوع امری قضایی می‌باشد فلذا باید قاضی موارد خارج نویسی را دقیقاً برای مدیر دفتر مشخص نماید.[۳] نکتهٔ دیگر آن که مطابق ظاهر این ماده نمی‌توان خارج نویسی را بدون حضور طرفین انجام داد اما به نظر در صورت استنکاف و عدم حضور خارج نویسی بلا مانع می‌باشد.[۴][۵][۶]
نکات توضیحی
برخلاف ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خارج نویسی موضوع این ماده توسط مدیر دفتر نیز جایز است و در این خصوص مقررات این ماده مشابه ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- عدم امکان ارائه سند در دادگاه مانند اینکه شخصی در احداث تأسیسات دفاعی حساسی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح، خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به علت عدم دریافت حقوق خود (علیه همان وزارت خانه یا برای مثال پیمانکار کل پروژه) اقامهٔ دعوا نماید و به قراردادی که با آن وزارت خانه منعقد نموده و در آن وزارت خانه موجود است یا سایر اسناد مربوط استناد نماید، وزارتخانهٔ مزبور اگر ابراز کل قرارداد را منافی مصالح سیاسی کشور بداند، دادرس یا مدیر دفتر، به دستور دادگاه در محل حاضر شده و آنچه را که لازم است خارج نویسی می‌نماید مگر اینکه ابراز همین قسمت نیز به کیفیتی باشد که مخالف مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی باشد.[۸]
- الزام به افشای کاغذهای خصوصی و پنهانی از این گونه است که تنها با رضای ارسال کننده و گیرنده باید ارائه شود. همچنین است افشای اسرار شغلی که پزشک یا وکیلی را احضار و از او دربارهٔ اسراری که به مناسبت شغل خود به اختیار دارد تحقیق نماید.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558048
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457488
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472008
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244880
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558064
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323348
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338416
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3276320