ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت، اما در ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ شبیه به حکم این ماده مقرر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> تحت این عنوان که:«الف_ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب_ آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج_ نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود ...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت، اما در [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۹|ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹]] شبیه به حکم این ماده مقرر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> تحت این عنوان که:«الف_ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب_ آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج_ نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود ...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیرین دکترین == | == نکات توضیحی تفسیرین دکترین == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه‌ی شماره‌ی 7/3747 مورخ 1380/04/17 بیان می‌دارد:«با عنایت به قسمت اول و دوم [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21]] رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن می‌باشد لیکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدیدنظر دیوان عالی کشور صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در [[حکم]] شمارۀ ۲۰۰ –۲۹ /۸/ ۲۳ شعبه ۳ چنین مقرر شده است که:«دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق [[قرار|قراری]] را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده‌است، [[فسخ]] کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریه‌ی]] شماره‌ی 7/3747 مورخ 1380/04/17 بیان می‌دارد:«با عنایت به قسمت اول و دوم [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21]] رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن می‌باشد لیکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدیدنظر [[دیوان عالی کشور]] صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در [[حکم]] شمارۀ ۲۰۰ –۲۹ /۸/ ۲۳ شعبه ۳ چنین مقرر شده است که:«دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق [[قرار|قراری]] را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده‌است، [[فسخ]] کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | *[[رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | *[[رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۱: | ||
برای مثل، حکمی از [[دادگاه شهرستان]] صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده‌است. قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که [[حق پژوهش]] دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند. همچنین، چنانچه قبل از انقضای موعد، قانونی وارد شود که موعد پژوهش را تقلیل دهد باز هم موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351552|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | برای مثل، حکمی از [[دادگاه شهرستان]] صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده‌است. قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که [[حق پژوهش]] دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند. همچنین، چنانچه قبل از انقضای موعد، قانونی وارد شود که موعد پژوهش را تقلیل دهد باز هم موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351552|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
مثال دیگر آن که، نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] شدن قانون جدید خاتمه نیافته، مطابق قانون لاحق [[قرار کارشناسی]] یا [[معاینه محل]] و [[تحقیق محلی]] یا [[قرار استماع شهادت شهود|استماع گواهی گواهان]] صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201224|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مثال دیگر آن که، نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] شدن قانون جدید خاتمه نیافته، مطابق قانون لاحق [[قرار کارشناسی]] یا [[معاینه محل]] و [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] یا [[قرار استماع شهادت شهود|استماع گواهی گواهان]] صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201224|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی]] | * [[توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی]] | ||
* [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۳: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:عطف بما سبق شدن قوانین آیین دادرسی]] | [[رده:عطف بما سبق شدن قوانین آیین دادرسی]] | ||
[[رده:اصل فوری بودن آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۱
ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر این‌که آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت، اما در ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ شبیه به حکم این ماده مقرر شده بود.[۱] تحت این عنوان که:«الف_ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب_ آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج_ نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود ...».[۲]
نکات توضیحی تفسیرین دکترین
قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولاً عطف به ما سبق می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد. ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، بر اساس همین قاعده به تعیین تکلیف موارد گوناگون تعارض قوانین سابق و فعلی پرداخته است.[۳] نکته‌ی دیگر آن که ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین دلالت دارد که قانون آیین دادرسی مدنی از حیث قابلیت اجرا، مشمول صدر ماده ۲ قانون مدنی است، زیرا رسیدگی به دعاوی مطرح شده قبل از اجرای این قانون را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تابع آن دانسته‌است.[۴][۵]
نکات توضیحی
در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در صورتی که در اثنای حل اختلاف مربوط به صلاحیت، قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم‌الاجرا شود؛ مرجع حل اختلاف مطابق قانون جدید، عمل می‌کند.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه‌ی شماره‌ی 7/3747 مورخ 1380/04/17 بیان می‌دارد:«با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر ماده ۲۶ ادامه می‌یابد، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن می‌باشد لیکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدیدنظر دیوان عالی کشور صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود».[۷] همچنین، در حکم شمارۀ ۲۰۰ –۲۹ /۸/ ۲۳ شعبه ۳ چنین مقرر شده است که:«دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده‌است، فسخ کند».[۸]
- رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثل، حکمی از دادگاه شهرستان صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده‌است. قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که حق پژوهش دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند. همچنین، چنانچه قبل از انقضای موعد، قانونی وارد شود که موعد پژوهش را تقلیل دهد باز هم موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند.[۹]
مثال دیگر آن که، نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید خاتمه نیافته، مطابق قانون لاحق قرار کارشناسی یا معاینه محل و تحقیق محلی یا استماع گواهی گواهان صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.[۱۰]
مقالات مرتبط
- توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465348
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578232
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376308
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460684
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616644
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201244
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5466176
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532300
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351552
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201224