ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می نماید.
'''ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[شاهد|گواه]] برای حضور در [[دادگاه]] [[درخواست]] هزینه آمد و رفت و جبران [[خسارت]] حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به [[تأدیه]] آن ملزم می‌نماید.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== توضیح واژگان ==
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
ادای شهادت : گواهی دادن بر امری ادای شهادت است و این امر در مقابل تحمل شهادت می باشد.655421


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین ماده 425 ق.ا.د.م سال 1318 می باشد که در آن میزان هزینه ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه ها به دادگاه سپرده شده است .114903 /139861// اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290 مشابهی ندارد.699501
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن، جانشین [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
برای تعیین خسارت ها و هزینه رفت و امد شاهد نیازی به تعیین کارشناس نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می رسد وصول آن از اموال وی بدون رعایت تشریفات قانون اجرای احکام صورت خواهد گرفت ،گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی تواند درخواست مساعده نماید143074 در هر حال عدم پرداخت هزینه ها موجب خروج گواهی از اعداد دلایل استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده است.114906/118230//143075//313314//139869//
برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین [[کارشناس]] نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از [[مال|اموال]] وی بدون رعایت تشریفات [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام]] صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند [[درخواست]] مساعده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد [[دلیل|دلایل]] استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== انتقادات ==
رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت [[واجب]] می‌باشد لذا مقدمه‌ی آن نیز واجب است. عده ای از [[فقیه|فقها]] معتقدند که مطالبه [[اجرت]] در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد. به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم اصول در فقه و قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240668|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=5}}</ref>


این ماده جانشین ماده 425 ق.ا.د.م سال 1318 می باشد که در آن میزان هزینه ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه ها به دادگاه سپرده شده است .114903
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== سوابق و مستندات فقهی ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده است و چون به حکم قران شهادت واجب می باشد لذا مقدمه ان نیز واجب است . عده ای از فقها معتقدند که مطالبه اجرت در مقابل عمل واجب جایز نمی باشد مخصوصا اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.60153
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:حقوق شاهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰

ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۱] لیکن، جانشین ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین کارشناس نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از اموال وی بدون رعایت تشریفات قانون اجرای احکام صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند درخواست مساعده نماید.[۴] در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد دلایل استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است.[۵][۶][۷][۸]

انتقادات

رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت واجب می‌باشد لذا مقدمه‌ی آن نیز واجب است. عده ای از فقها معتقدند که مطالبه اجرت در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد. به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.[۹]

منابع

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798060
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459668
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559500
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572352
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459680
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472976
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253312
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559532
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ 5. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240668