ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
'''ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[سوگند]] باید مطابق قرار [[دادگاه]] و با لفظ جلاله (والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند [[صورتجلسه]] می‌گردد.  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مجازات حدی : مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند حد قذف که 80 تازیانه می باشد.118587
[[سوگند]]: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط [[ذی نفع|ذینفع]] در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] به عنوان دلیل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قوانین سال های 1290 و 1318 قانون آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته است.699574
در قانون سابق عبارات مورد استفاده در سوگند مشخص نشده بود اما در آیین نامه تصریح شده بود که سوگند باید با نام خدای تعالی و صفات مختصه او باشد، غیر از نام خداوند مثل سوگند به کتب آسمانی یا نام پیغمبران یا تنها به صفات خداوند، سوگند محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181588|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ماده 199 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد . اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته اند :« جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می شود. » قانونگذار نیز در این ماده (280 قانون ایین دادرسی مدنی ) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش بینی نمود و دیدگاه فقها ، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظر ها همچنان باقی است.306831/143502/
در این ماده مقرر گردیده تا مراتب اتیان سوگند صورتجلسه گردد اما [[قانونگذار]] مشخص نکرده‌است که عین قسم و مفاد آن که از طرف اداکننده سوگند (حالف) بیان می‌شود، باید در [[صورت مجلس]] قید شود یا این که تنها در [[صورتجلسه|صورت جلسه]] قید گردد مراسم سوگند برگزار شد. به نظر می‌رسد متن سوگندی که خوانده ادا می‌کند؛ اعم از الفاظ و اظهاراتی که در خصوص موضوع سوگند مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در صورت جلسه تنظیمی قید و به امضای حالف برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اعتبار سوگند به لفظی است که به زبان مجری سوگند جاری می‌شود و صرف اینکه بگوید قسم می‌خورم کفایت نمی‌کند چنانچه از رسول خدا (ص) نیز نقل شده‌است کسی که سوگند یاد می‌کند یا باید به نام خدا قسم بخورد یا سکوت اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>


قذف نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می باشد ، با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی ( برای نمونه مطالبه خسارت معنوی ) موثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست./118588/312538
همچنین، شایان ذکر است نامسلمانی که به خداوند ایمان دارد از این حیث مانند مسلمان است و به نام «الله» سوگند ادا می‌کند و در مورد کسانی که به خدا ایمان ندارند، سوگند آنان به چیزی خواهد بود مورد احترام و پرستش آنان است. برخی [[فقیه|فقیهان]] معتقدند سوگند همگان باید به نام خداوند باشد چراکه سوگند به دروغ آثاری واقعی داشته و عذاب اخروی آن شامل فرد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474436|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در مورد سوگند غیر مسلمان نیز، گفته شده که بهتر است بعد از لفظ جلاله عباراتی همچون «خالق ظلمات و نور» و «خالق هر چیز» اضافه شود تا احتمال دیگری نرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


کلیه حقوق مالی یا غیر مالی چون زوجیت ، طلاق ، ولادت وحتی صدمات بدنی با قسم قابل اثبات می باشد.1041084
== نکات توضیحی ==
سوگند باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممکن نیست. بهترین طریق اعلام قسم به صورت بیان لفظی است اما در مواردی که به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن، فرد سکوت می‌نماید قاضی دادگاه راساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت [[خوانده]] و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف [[ناکل]] شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640736|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور قانونگذار ان است که در غیر حق الناس ، سوگند کارایی ندارد.306826
[[تغلیظ قسم]] به سه وجه ممکن است:


ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است( با سوگند قابل اثبات می باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد ( مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری ) چنین اثباتی امکان دارد.306827
# تغلیظ از نظر مکان قسم یاد کردن مانند ادای قسم در مسجد یا اماکن متبرکه،
# تغلیظ از نظر زمان قسم مانند موکول کردن ادای قسم به شب‌های قدر یا روزهای متبرک،
# تغلیظ از نظر الفاظ قسم مانند اینکه حالف به جای «والله – بالله – تالله» عبارت کامل «والله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضار النافع المدرک المهلک الذی یعلم من السر ما یعلمه من اعلانیه» را بگوید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640768|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
ماده 199 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد . اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته اند :« جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می شود. » قانونگذار نیز در این ماده (280 قانون ایین دادرسی مدنی ) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش بینی نمود و دیدگاه فقها ، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظر ها همچنان باقی است.306831
امام موسی کاظم (ع) فرمودند:«خداوند به مخلوقات خویش قسم می‌خورد اما مخلوقات وی باید فقط به نام او قسم بخورند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


در حدود نمی توان بدون بینه ، اقامه دعوا کرد زیرا در این دعاوی ، قسم متوجه مدعی علیه نمی شود ، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته است که به ان ایراد گرفته اند ، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف ، دوجهت را ذکر می کند ؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می باشد.654050
امام صادق (ع) می‌فرمایند: «یهود و نصاری و مجوس هم باید با کلمه الله سوگند یاد کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


سوال : در سرقت در صورتی که ششهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) « نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد»324705
اگر قاضی گمان دارد که سوگند ذمی برای او بازدارنده‌تر است، می‌تواند او را به معتقدات خود سوگند دهد مشروط بر اینکه مشتمل بر حرامی نباشد (مانند آن که مسیحی را به پدر و پسر سوگند دهد که شرک است و چنان‌که در روایت علی ابن ابی طالب یهود را به تورات قسم داد).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3984868|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref>


سوال : در موارد تعزیرات ، ایا مانند حدود ، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ ایت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی : « قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلا ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است »
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف زوجین در نوع عقد]]


با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است.324698
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران]]
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== منابع ==
ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است( با سوگند قابل اثبات می باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد ( مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری ) چنین اثباتی امکان دارد.306827
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:تغلیظ قسم]]
[[رده:سوگند]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۵

ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی: سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.

توضیح واژگان

سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.[۱]

پیشینه

در قانون سابق عبارات مورد استفاده در سوگند مشخص نشده بود اما در آیین نامه تصریح شده بود که سوگند باید با نام خدای تعالی و صفات مختصه او باشد، غیر از نام خداوند مثل سوگند به کتب آسمانی یا نام پیغمبران یا تنها به صفات خداوند، سوگند محسوب نمی‌شود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده مقرر گردیده تا مراتب اتیان سوگند صورتجلسه گردد اما قانونگذار مشخص نکرده‌است که عین قسم و مفاد آن که از طرف اداکننده سوگند (حالف) بیان می‌شود، باید در صورت مجلس قید شود یا این که تنها در صورت جلسه قید گردد مراسم سوگند برگزار شد. به نظر می‌رسد متن سوگندی که خوانده ادا می‌کند؛ اعم از الفاظ و اظهاراتی که در خصوص موضوع سوگند مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در صورت جلسه تنظیمی قید و به امضای حالف برسد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که اعتبار سوگند به لفظی است که به زبان مجری سوگند جاری می‌شود و صرف اینکه بگوید قسم می‌خورم کفایت نمی‌کند چنانچه از رسول خدا (ص) نیز نقل شده‌است کسی که سوگند یاد می‌کند یا باید به نام خدا قسم بخورد یا سکوت اختیار کند.[۴]

همچنین، شایان ذکر است نامسلمانی که به خداوند ایمان دارد از این حیث مانند مسلمان است و به نام «الله» سوگند ادا می‌کند و در مورد کسانی که به خدا ایمان ندارند، سوگند آنان به چیزی خواهد بود مورد احترام و پرستش آنان است. برخی فقیهان معتقدند سوگند همگان باید به نام خداوند باشد چراکه سوگند به دروغ آثاری واقعی داشته و عذاب اخروی آن شامل فرد می‌شود.[۵] در مورد سوگند غیر مسلمان نیز، گفته شده که بهتر است بعد از لفظ جلاله عباراتی همچون «خالق ظلمات و نور» و «خالق هر چیز» اضافه شود تا احتمال دیگری نرود.[۶]

نکات توضیحی

سوگند باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممکن نیست. بهترین طریق اعلام قسم به صورت بیان لفظی است اما در مواردی که به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن، فرد سکوت می‌نماید قاضی دادگاه راساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته می‌شود.[۷]

تغلیظ قسم به سه وجه ممکن است:

  1. تغلیظ از نظر مکان قسم یاد کردن مانند ادای قسم در مسجد یا اماکن متبرکه،
  2. تغلیظ از نظر زمان قسم مانند موکول کردن ادای قسم به شب‌های قدر یا روزهای متبرک،
  3. تغلیظ از نظر الفاظ قسم مانند اینکه حالف به جای «والله – بالله – تالله» عبارت کامل «والله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضار النافع المدرک المهلک الذی یعلم من السر ما یعلمه من اعلانیه» را بگوید.[۸]

مطالعات فقهی

امام موسی کاظم (ع) فرمودند:«خداوند به مخلوقات خویش قسم می‌خورد اما مخلوقات وی باید فقط به نام او قسم بخورند».[۹]

امام صادق (ع) می‌فرمایند: «یهود و نصاری و مجوس هم باید با کلمه الله سوگند یاد کنند».[۱۰]

اگر قاضی گمان دارد که سوگند ذمی برای او بازدارنده‌تر است، می‌تواند او را به معتقدات خود سوگند دهد مشروط بر اینکه مشتمل بر حرامی نباشد (مانند آن که مسیحی را به پدر و پسر سوگند دهد که شرک است و چنان‌که در روایت علی ابن ابی طالب یهود را به تورات قسم داد).[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181588
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460044
  4. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227136
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474436
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560196
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640736
  8. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640768
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560196
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560196
  11. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3984868