ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
|||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن | '''ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[خوانده]] یا هریک از [[شخص|اشخاص]] یادشده در [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] در محل نباشند یا از گرفتن برگهای [[اخطاریه]] استنکاف کنند، [[مأمور ابلاغ]] این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق [[دعوی|دعوا]] عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به [[دفتر دادگاه]] مراجعه و با دادن [[رسید]]، اوراق مربوط را دریافت نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[الصاق]]: در لغت به معنی چسباندن است و علت این که [[قانونگذار]] چسباندن را بیان کرده‌است آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است. شایان ذکر است که الصاق صرف چسباندن نمی‌باشد و به عنوان مثال [[مأمور ابلاغ]] می‌تواند [[اخطاریه]] را در صندوق پستی منصوب به درب خانه بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
الصاق: در لغت به معنی چسباندن است و علت این که قانونگذار چسباندن را بیان کرده‌است آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است. | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده | ماده فوق جانشین دو ماده ۹۳ و ۹۴ قانون قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقررات جدید آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه چسبانده شود حذف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تکلیف مأمور این است به نشانی در دادخواست مراجعه کند اگر ابلاغ واقعی به شخص مخاطب ممکن نشد و اگر بستگان و خادمین هم از دریافت اوراق امتناع نمودند یا اساساً هیچ‌کس در محل تعیین شده نبود موضوع را در نسخ | تکلیف مأمور این است به نشانی در دادخواست مراجعه کند اگر [[ابلاغ واقعی]] به [[شخص]] مخاطب ممکن نشد و اگر بستگان و خادمین هم از دریافت اوراق امتناع نمودند یا اساساً هیچ‌کس در محل تعیین شده نبود موضوع را در نسخ ابلاغ نامه قید می‌کند یک نسخه را در همان محل الصاق و اوراق را به [[دفتر دادگاه|دفتر]] عودت می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179892|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که منظور از نسخه دوم، نسخه دوم [[اخطاریه]] است؛ بنابراین نسخه‌های دوم دادخواست و پیوستهای آن چسبانده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
منظور از نسخه دوم، نسخه دوم اخطاریه است؛ بنابراین نسخه‌های دوم دادخواست و | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[حکم]] شماره ۱۴۱۳ مورخ ۱۳۲۸/۰۸/۰۳ شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «اگر اوراق دعوی در غیر [[محل اقامت|اقامت]] [[اصحاب دعوی]] به آن‌ها عرضه شود و آن‌ها از امضا و رویت امتناع نمایند و [[مأمور ابلاغ]] امتناع آن‌ها را تصدیق کند، این ابلاغ درست نیست و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436020|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/435 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ الکترونیکی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ رأی زندانی به محل سکونت وی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۳۰)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۷۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به تاریخ … به نشانی معینه مراجعه مخاطب آقا/خانم … حضور نداشت کسان و بستگان و خادمین وی نیز از گرفتن و دادن دستور خودداری نمودند / در محل نبودند طبق [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نسخه دوم ([[اخطاریه]]، [[احضاریه]]، ....) به [[اقامتگاه]] وی [[الصاق]] شد. [[مأمور ابلاغ]] (نام و نام خانوادی و امضاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 15، تابستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
فیش<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه اخطاریه اسکن شود. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]] | |||
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | |||
۲ | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:نیازمند اسکن]] | [[رده:نیازمند اسکن]] | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:ابلاغ]] | |||
[[رده:مأمور ابلاغ]] | |||
[[رده:تکالیف مأمور ابلاغ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۷
ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
الصاق: در لغت به معنی چسباندن است و علت این که قانونگذار چسباندن را بیان کرده‌است آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است. شایان ذکر است که الصاق صرف چسباندن نمی‌باشد و به عنوان مثال مأمور ابلاغ می‌تواند اخطاریه را در صندوق پستی منصوب به درب خانه بیاندازد.[۱]
پیشینه
ماده فوق جانشین دو ماده ۹۳ و ۹۴ قانون قبلی است.[۲][۳] در مقررات جدید آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه چسبانده شود حذف گردیده‌است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تکلیف مأمور این است به نشانی در دادخواست مراجعه کند اگر ابلاغ واقعی به شخص مخاطب ممکن نشد و اگر بستگان و خادمین هم از دریافت اوراق امتناع نمودند یا اساساً هیچ‌کس در محل تعیین شده نبود موضوع را در نسخ ابلاغ نامه قید می‌کند یک نسخه را در همان محل الصاق و اوراق را به دفتر عودت می‌دهد.[۵] شایان ذکر است که منظور از نسخه دوم، نسخه دوم اخطاریه است؛ بنابراین نسخه‌های دوم دادخواست و پیوستهای آن چسبانده نمی‌شود.[۶]
رویه‌های قضایی
حکم شماره ۱۴۱۳ مورخ ۱۳۲۸/۰۸/۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «اگر اوراق دعوی در غیر اقامت اصحاب دعوی به آن‌ها عرضه شود و آن‌ها از امضا و رویت امتناع نمایند و مأمور ابلاغ امتناع آن‌ها را تصدیق کند، این ابلاغ درست نیست و ….[۷]
- نظریه شماره 7/1400/435 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ الکترونیکی
- رای دادگاه درباره ابلاغ رأی زندانی به محل سکونت وی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۳۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۷۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
مصادیق و نمونه‌ها
به تاریخ … به نشانی معینه مراجعه مخاطب آقا/خانم … حضور نداشت کسان و بستگان و خادمین وی نیز از گرفتن و دادن دستور خودداری نمودند / در محل نبودند طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی نسخه دوم (اخطاریه، احضاریه، ....) به اقامتگاه وی الصاق شد. مأمور ابلاغ (نام و نام خانوادی و امضاء)[۸]
فیش[۹] نمونه اخطاریه اسکن شود.
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
- نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553692
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618376
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462916
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547888
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179892
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468692
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2436020
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 15، تابستان 1383. کیهان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2161612
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057472