ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

این ماده در ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سابق آورده شده بود و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است.

مطالعات تطبیقی

در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه صدور قرار تأمین اموال منقول مسئولان سند تجاری در شرایطی پیش‌بینی شده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از آنجایی که ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود؛ این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند. در خصوص اسناد رسمی نیز باید توجه داشت تا زمانی که جعلیت اسناد رسمی در دادگاه اثبات نشود، خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد. در مورد متوقف نیز، از آنجایی که متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد؛ تقاضای او برای تأدیه تأمین توسط خواهان مسموع نخواهد بود. در نهایت، شایان ذکر است چنانچه دادگاه با وجود شرایط مندرج در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی صادر نماید، به نظر این قرار قابل اعتراض بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.

انتقادات

بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می‌شد.

مقالات مرتبط

• مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی
• قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک
• نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته