ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[طلبکار|طلبکاران]] به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم [[تسلیم]] [[مبیع]] توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد، توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> از ظاهر ماده این مفهوم نمایان می‌شود که اگر عین [[مال]] توقیف شده مورد ادعای [[خواهان]] نباشد، حق تقدمی برای او به وجود نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما برای ایجاد حق تقدم مذکور در این ماده لازم نیست که مال قبل از تاریخ [[توقف]] [[تاجر]] [[ورشکسته]] بازداشت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عین معین ذاتاً و به‌طور مسلم ملازمه با مالکیت درخواست کننده تأمین دارد، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساساً بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 32 پاییز 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[عین معین]] ذاتاً و به‌طور مسلم ملازمه با [[مالکیت]] درخواست کننده [[تأمین]] دارد، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساساً بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 32 پاییز 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | ||
* [[اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۰: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:عین معین]] | |||
[[رده:توقیف مال]] | |||
[[رده:توقیف عین معین در ورشکستگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۳
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
توضیح واژگان
عین معین: عین معین یا عین شخصی چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده به این صورت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته بلکه در ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به‌طور کلی به این صورت بیان شده‌است که: «درخواست کننده تأمین در استیفا طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد».[۲][۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
طلبکاران به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم تسلیم مبیع توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.[۵] در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد، توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد.[۶][۷] از ظاهر ماده این مفهوم نمایان می‌شود که اگر عین مال توقیف شده مورد ادعای خواهان نباشد، حق تقدمی برای او به وجود نمی‌آید.[۸] اما برای ایجاد حق تقدم مذکور در این ماده لازم نیست که مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد.[۹]
انتقادات
عین معین ذاتاً و به‌طور مسلم ملازمه با مالکیت درخواست کننده تأمین دارد، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساساً بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555896
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797044
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4474628
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551364
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619300
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455564
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555908
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247716
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 32 پاییز 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588428