ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از صدور [[دستور موقت]] در صورتی که از قبل [[اقامه دعوا]] نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به [[دادگاه]] | {{مواد مرتبط دستور موقت}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | '''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از صدور [[دستور موقت]] در صورتی که از قبل [[اقامه دعوا]] نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور [[اثبات]] دعوای خود به [[دادگاه صالح]] مراجعه و [[دادخواست]] خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
در حقوق انگلستان نیز در صورتی که درخواست صدور انسداد دعوا (دستور موقت) قبل از اقامه دعوا در دادگاه ارائه شده | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق انگلستان نیز در صورتی که درخواست صدور انسداد دعوا (دستور موقت) قبل از اقامه دعوا در دادگاه ارائه شده باشد، درخواست کننده باید [[تعهد|تعهدی]] مبنی بر طرح فوری دعوا را به دادگاه بدهد مگر اینکه دادگاه به گونه‌ای دیگر مقرر نماید که در این صورت دادگاه باید مهلت معینی برای اقامه دعوا مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510580|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق | مطابق '''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت) توسط [[خواهان]]، دادگاه تنها در صورتی در رفع اثر وظیفه دارد که [[خوانده]] دعوا این امر را [[درخواست]] نماید. در غیر این صورت، دستور موقت باقی بوده و پرونده [[بایگانی]] می‌شود. چراکه دادگاه راساً نمی‌تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که مبدأ محاسبه مهلت طرح دعوا نیز، روز صدور دستور موقت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر، پرداخت [[خسارات]] ناشی از صدور دستور موقت به عهده متقاضی دستور موقت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420096|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در حقوق انگلستان در مورد قرار انسداد (دستور موقت) پیش از طرح دعوا، در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا در مورد لغو یا ادامه اثر قرار تصمیم‌گیری می‌شود بهتر بود در حقوق ایران نیز چنین موردی در قانون پیش‌بینی می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510540|صفحه=|نام۱= | در حقوق انگلستان در مورد قرار انسداد (دستور موقت) پیش از طرح دعوا، در [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول]] رسیدگی به اصل دعوا در مورد لغو یا ادامه اثر قرار تصمیم‌گیری می‌شود. بهتر بود در حقوق ایران نیز چنین موردی در قانون پیش‌بینی می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510540|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
* [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | * [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | ||
* [[مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس]] | * [[مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس]] | ||
* [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی]] | * [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده: | [[رده:رأی]] | ||
[[رده:دستور موقت]] | |||
[[رده:تکالیف اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:رفع اثر از دستور موقت]] | |||
[[رده:ضمانت اجرای عدم ارائه گواهی طرح دادخواست پس از صدور دستور موقت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۴
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان نیز در صورتی که درخواست صدور انسداد دعوا (دستور موقت) قبل از اقامه دعوا در دادگاه ارائه شده باشد، درخواست کننده باید تعهدی مبنی بر طرح فوری دعوا را به دادگاه بدهد مگر اینکه دادگاه به گونه‌ای دیگر مقرر نماید که در این صورت دادگاه باید مهلت معینی برای اقامه دعوا مشخص نماید.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت) توسط خواهان، دادگاه تنها در صورتی در رفع اثر وظیفه دارد که خوانده دعوا این امر را درخواست نماید. در غیر این صورت، دستور موقت باقی بوده و پرونده بایگانی می‌شود. چراکه دادگاه راساً نمی‌تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.[۵] شایان ذکر است که مبدأ محاسبه مهلت طرح دعوا نیز، روز صدور دستور موقت می‌باشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر، پرداخت خسارات ناشی از صدور دستور موقت به عهده متقاضی دستور موقت خواهد بود.[۷]
انتقادات
در حقوق انگلستان در مورد قرار انسداد (دستور موقت) پیش از طرح دعوا، در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا در مورد لغو یا ادامه اثر قرار تصمیم‌گیری می‌شود. بهتر بود در حقوق ایران نیز چنین موردی در قانون پیش‌بینی می‌شد.[۸]
مقالات مرتبط
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
- بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت
- مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس
- قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
رویه قضایی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510580
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838136
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574192
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420096
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510540