ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند به [[درخواست]] یکی از [[اصحاب دعوا]] همچنین در صورتی که مقتضی بداند [[شاهد|گواهان]] را [[احضار]] نماید. در [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، [[مقررات|مقرراتی]] که برای ابلاغ [[اوراق قضایی]] تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
'''ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند به [[درخواست]] یکی از [[اصحاب دعوا]] همچنین در صورتی که مقتضی بداند [[شاهد|گواهان]] را [[احضار]] نماید. در [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، [[مقررات|مقرراتی]] که برای ابلاغ [[اوراق قضایی]] تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۴۰: خط ۴۰:
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:احضار شاهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد. لیکن در ذیل مواد ۴۰۷ و ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قانون بیان شده بود.[۱][۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص این ماده، نکات زیر حائز اهمیت است:

  1. شهادت شخص متبرع (شخصی که بدون درخواست قاضی داوطلب شهادت است) پذیرفته نیست خواه قبل از اقامه دعوا باشد یا بعد از آن، چه اینکه علاقه زیاد او نسبت به ادای شهادت، در موضع تهمت است ولی این امر موجب رد شاهد نمی‌شود و از این جهت اگر بعداً، شهادت دیگر دهد استماع می‌شود.[۳]
  2. مطابق مواد ۲۳۲ و ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع گواهی در دادگاه می‌باشد.[۴]
  3. صرف درخواست استناد کننده به گواهی مبنی بر احضار گواهان، دادگاه را مکلف به ارسال اخطاریه نمی‌کند و این امر منوط به موافقت دادگاه خواهد بود.[۵]
  4. مطابق این ماده مقرراتی که در مورد ابلاغ اوراق قضایی رعایت می‌گردد (مقررات فصل سوم در باب دوم قانون آیین دادرسی مدنی) باید برای ابلاغ احضاریه مورد توجه قرار گیرد.[۶][۷]
  5. در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و جلسه دادرسی باید حداقل ۵ روز باشد اما این تاریخ مطابق این ماده برای ابلاغ اخطاریه به گواه حداقل هفت روز می‌باشد.[۸]

نکات توضیحی

این ماده بیانگر «استشهاد» است. استشهاد در لغت مصدر باب استفعال از ریشه «شهد» به معنای حضور طلبی، گواهی‌خواهی می‌باشد و در فقه به درخواست قاضی یا هر ذینفع دیگری در دعوا از طریق قاضی برای حضور گواه آگاه در نزد قاضی و ابراز مایعلم خود را استشهاد گویند.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798016
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558512
  3. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2167196
  4. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865036
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572288
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458692
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572296
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458704
  9. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055496