ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، [[دادگاه]] [[تحقیقات محلی|قرار تحقیق محلی]] صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به [[درخواست]] یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود. | '''ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، [[دادگاه]] [[تحقیقات محلی|قرار تحقیق محلی]] صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به [[درخواست]] یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود. | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی ورشکستگی و اعسار]] | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تحقیقات محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد [[ادعا]]، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده ۳۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی | مفاد این ماده در [[ماده ۳۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود با این تفاوت که در ماده جدید تحقیق محلی در مورد بررسی صحت و اصالت [[سند]] پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هریک از اصحاب دعوی به شرح ذیل می‌باشد: | |||
# با درخواست یکی از طرفین طرف دیگر نیز می‌تواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید. | |||
# تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده درخواست کننده می‌باشد. | |||
# عدم تهیه وسیله اجرای قرار، موجب خروج آن از اعداد [[دلیل|دلایل]] درخواست کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به اینکه تحقیقات محلی در قانون عنوان خاصی غیر از عنوان شهادت دارد پس نباید آن را مشمول آثار و احکام خاصه شهادت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5659744|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است با توجه به اینکه تحقیقات محلی در قانون عنوان خاصی غیر از عنوان [[شهادت]] دارد پس نباید آن را مشمول آثار و احکام خاصه شهادت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5659744|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> آنچه گواه بیان می‌کند [[بینه]] شرعی می‌باشد اما در مبحث تحقیق محلی استطلاع از کسانی که در حاشیه دعوا اطلاعاتی دارند مدنظر است؛ که جنبه [[اماره]] داشته و ممکن است موجب [[علم]] یا اطمینان [[قاضی]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اقدام دادگاه در مورد اجرای تحقیق محلی به این صورت است که پس از تقاضای هر یک از طرفین دعوا در این مورد ابتدا دادگاه [[قرار]] تحقیق محلی صادر می‌نماید در این قرار آنچه قرار است مورد بررسی و پرسش قرار گیرد به‌طور دقیق مشخص می‌شود تا وظایف [[دادرس]] تحقیق محلی دقیقاً مشخص باشد، پس از آن وقت و محل اجرای قرار معاینه محل تعیین شده و در آن تاریخ با حضور دادرس (عدم حضور طرفین مانع اجرا نمی‌باشد) مفاد قرار اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161000|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۴: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:تحقیق محلی]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷
ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی
- نظریه شماره 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی ورشکستگی و اعسار
توضیح واژگان
تحقیقات محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود با این تفاوت که در ماده جدید تحقیق محلی در مورد بررسی صحت و اصالت سند پیش‌بینی نشده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هریک از اصحاب دعوی به شرح ذیل می‌باشد:
- با درخواست یکی از طرفین طرف دیگر نیز می‌تواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید.
- تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده درخواست کننده می‌باشد.
- عدم تهیه وسیله اجرای قرار، موجب خروج آن از اعداد دلایل درخواست کننده می‌باشد.[۳]
شایان ذکر است با توجه به اینکه تحقیقات محلی در قانون عنوان خاصی غیر از عنوان شهادت دارد پس نباید آن را مشمول آثار و احکام خاصه شهادت دانست.[۴] آنچه گواه بیان می‌کند بینه شرعی می‌باشد اما در مبحث تحقیق محلی استطلاع از کسانی که در حاشیه دعوا اطلاعاتی دارند مدنظر است؛ که جنبه اماره داشته و ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی شود.[۵]
نکات توضیحی
اقدام دادگاه در مورد اجرای تحقیق محلی به این صورت است که پس از تقاضای هر یک از طرفین دعوا در این مورد ابتدا دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید در این قرار آنچه قرار است مورد بررسی و پرسش قرار گیرد به‌طور دقیق مشخص می‌شود تا وظایف دادرس تحقیق محلی دقیقاً مشخص باشد، پس از آن وقت و محل اجرای قرار معاینه محل تعیین شده و در آن تاریخ با حضور دادرس (عدم حضور طرفین مانع اجرا نمی‌باشد) مفاد قرار اجرا می‌شود.[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459716
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865196
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5659744
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459748
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161000