ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]  
* [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]  
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2519356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> البته در [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] نیز مفاد این همین ماده پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2519356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> البته در [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] نیز مفاد این همین ماده پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== مبانی فلسفی ماده ==
فلسفه وجود این ماده تضمین [[استقلال قاضی]] در اتخاذ [[تصمیمات قضایی|تصمیمات]] خویش می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
فلسفه وجود این ماده تضمین [[استقلال قاضی]] در اتخاذ [[تصمیمات قضایی|تصمیمات]] خویش می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
همچنین استثنای '''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد اخذ پرونده از شعبه دیوان یا دادگاه دیگر و ارجاع آن به شعبه دیگر را می‌توان [[رد دادرس]] یا دعاوی مرتبط که در مواد [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۸]] ٬[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۹۲]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۰۳]] این قانون بیان شده‌اند دانست. البته در این مواد نیز اخذ پرونده از شعبه مطرح نیست و درخواست قاضی شعبه برای رسیدگی توسط دادرس یا دادگاه دیگر مطرح است ولی به هر حال می‌توان این موارد را موارد قانونی مطروحه در این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته مهم دیگر اینکه با توجه به فلسفه تنظیم این ماده اعزام [[دادرس]] به شعبه نمی‌تواند موجبی برای رسیدگی به پرونده توسط دادرس اعزامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
همچنین استثنای '''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد اخذ پرونده از شعبه دیوان یا دادگاه دیگر و ارجاع آن به شعبه دیگر را می‌توان [[رد دادرس]] یا دعاوی مرتبط که در مواد [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۸]] ٬[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۹۲]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۰۳]] این قانون بیان شده‌اند دانست. البته در این مواد نیز اخذ پرونده از شعبه مطرح نیست و درخواست قاضی شعبه برای رسیدگی توسط دادرس یا دادگاه دیگر مطرح است ولی به هر حال می‌توان این موارد را موارد قانونی مطروحه در این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته مهم دیگر اینکه با توجه به فلسفه تنظیم این ماده اعزام [[دادرس]] به شعبه نمی‌تواند موجبی برای رسیدگی به پرونده توسط دادرس اعزامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# پرونده‌ای که ارجاع شده است، نمی‌تواند بدون تجویز قانونی به شعبه دیگری منتقل شود.
# قانون باید تجویز کند که پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شود.
# رعایت این ماده برای تمامی دادگاه‌ها الزامی است، به این معنا که همه دادگاه‌ها باید از این قاعده پیروی کنند.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات]]
* [[دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
 
== منابع ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]]
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1955}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶

ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۱][۲] البته در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز مفاد این همین ماده پیش‌بینی شده‌است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه وجود این ماده تضمین استقلال قاضی در اتخاذ تصمیمات خویش می‌باشد[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی

همچنین استثنای ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اخذ پرونده از شعبه دیوان یا دادگاه دیگر و ارجاع آن به شعبه دیگر را می‌توان رد دادرس یا دعاوی مرتبط که در مواد ۷۸ ٬۹۲ و ۱۰۳ این قانون بیان شده‌اند دانست. البته در این مواد نیز اخذ پرونده از شعبه مطرح نیست و درخواست قاضی شعبه برای رسیدگی توسط دادرس یا دادگاه دیگر مطرح است ولی به هر حال می‌توان این موارد را موارد قانونی مطروحه در این ماده دانست.[۵] نکته مهم دیگر اینکه با توجه به فلسفه تنظیم این ماده اعزام دادرس به شعبه نمی‌تواند موجبی برای رسیدگی به پرونده توسط دادرس اعزامی باشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. پرونده‌ای که ارجاع شده است، نمی‌تواند بدون تجویز قانونی به شعبه دیگری منتقل شود.
  2. قانون باید تجویز کند که پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شود.
  3. رعایت این ماده برای تمامی دادگاه‌ها الزامی است، به این معنا که همه دادگاه‌ها باید از این قاعده پیروی کنند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2519356
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799068
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564296
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564300
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3973204
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575404