ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
'''ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست [[رسیدگی فرجامی]] نمایند:


1)طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
# [[طرفین دعوا]]، [[قائم مقام]]، [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] و [[وکلای دارای تابعیت خارجی|وکلای]] آنان.
# [[دادستان کل کشور]].
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


2)دادستان کل کشور.
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قائم مقام : «شخصی است که به جانشینی دیگری ، دارای حقوق و تکالیف او می گردد مانند وارث و مورث ، منتقل الیه ، مدیر تصفیه .780263


رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان ، خاتمه و نهایت می باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.101225/1197244 که به معنای رسیدگی نهایی است.1197247/
* فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، '''فرجام‌خواهی''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
* قائم مقام: «شخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد مانند وارث و مورث ، منتقل الیه، مدیر تصفیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3121108|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref>
* نماینده قانونی: به معنای اخص در مواردی است که [[نمایندگی]] [[نماینده]]، نسبت به [[اصیل]] در [[قانون]]، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین [[اراده]] هیچ‌ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده 582 قانون آیین دادرسی سال 1290  و همچنین ماده 541 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بیان شده بود.699828/
مشابه مفاد '''ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیخی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیخی و تفسیری دکترین ==
دادستان کل می تواند در مهلت قانونی از تصمیمات قضایی به منزله حفظ و حرمت اصول قانونی درخواست فرجام نماید تا به اختلال اجتماعی و لطمه به نظم و امنیت عمومی منجر نشود.119151/ در این مورد دادستان کل کشور چنانچه رای دادگاه را مخالف با موازین شرع یا قانون تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را خواهد نمود.143774/313781/
دادستان کل می‌تواند در مهلت قانونی از [[تصمیمات قضایی]] به منزله حفظ و حرمت [[اصول قانونی]] درخواست فرجام نماید تا به اختلال اجتماعی و لطمه به [[نظم عمومی|نظم]] و امنیت عمومی منجر نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این مورد دادستان کل کشور چنانچه رای دادگاه را مخالف با موازین شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
[[فرجام خواهی|رسیدگی فرجامی]] رسیدگی شکلی است و لذا [[ورود ثالث]] و [[جلب ثالث]] در این رسیدگی شکلی جایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476636|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


رسیدگی فرجامی رسیدگی شکلی است و لذا ورود ثالث و جلب ثالث در این رسیدگی شکلی جایی ندارد.119145/
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۶

ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

  1. طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
  2. دادستان کل کشور.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.[۱] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۲]
  • قائم مقام: «شخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد مانند وارث و مورث ، منتقل الیه، مدیر تصفیه.[۳]
  • نماینده قانونی: به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.[۴]

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]

نکات توضیخی و تفسیری دکترین

دادستان کل می‌تواند در مهلت قانونی از تصمیمات قضایی به منزله حفظ و حرمت اصول قانونی درخواست فرجام نماید تا به اختلال اجتماعی و لطمه به نظم و امنیت عمومی منجر نشود.[۶] در این مورد دادستان کل کشور چنانچه رای دادگاه را مخالف با موازین شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را خواهد نمود.[۷][۸]

رسیدگی فرجامی رسیدگی شکلی است و لذا ورود ثالث و جلب ثالث در این رسیدگی شکلی جایی ندارد.[۹]

منابع:

  1. فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
  3. فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3121108
  4. سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799368
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476660
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575152
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255180
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476636