ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+گلوله ای)
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه نسبت به اصل [[معامله]] یا [[قرارداد]] راجع به [[داوری]] بین طرفین اختلافی باشد [[دادگاه]] ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
موضوع داوری : چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.998499/
 
* [[موضوع داوری]]: چیزی که [[داور]] یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3994052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده 636 قانون آیین دارسی مدنی سال 1318 پیش بینی شده بود.699989/
مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۶۳۶ قانون آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


مولفین فرانسوی مبنای اصلی استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی را ، یک قاعده مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیاز های تجارت بین المللی است.341541/
== مطالعات تطبیقی ==
مؤلفین فرانسوی مبنای اصلی [[استقلال موافقتنامه داوری]] از قرارداد اصلی را، یک قاعده مادی بین‌المللی تلقی می‌کنند که از طرف بسیاری ملت‌ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین‌المللی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366220|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
برخلاف ماده 246 قانون مدنی و ماده صدرالذکر که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در ماده 1230 قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712524|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در نظام های حقوقی مختلف و رویه داوری بین المللی، استقلال شرط داوری مورد تایید قرار گرفته است.1301742/ در صورتی که برای شرط ضمن عقد داوری ، استثلال شرط بپذیریم ، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور می باشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر می نماید. اما در غیر این صورت رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می باشد.1011870/  در حقوق ایران و مطابق این ماده چنانچه طرفین در اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند ، ذینفع باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم به اعلام بی اعتباری معامله یا قرارداد داوری را تقاضا و دستور موقت مبنی بر منع داور از رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی را درخواست کند.998866/141107/
در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می‌نماید، دادگاه باید احراز نماید که آیا قرارداد داوری وجود دارد؟ بر فرض [[توافق]] به داوری، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر؟ [[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] مؤید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097772|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
شایان ذکر است در صورتی که استقلال [[شرط داوری]] را بپذیریم، رسیدگی به [[ادعا|ادعای]] [[بطلان]] و صحت [[قرارداد]] نیز به عهده [[داور]] می‌باشد و [[دادگاه]] در این حالت [[قرار عدم استماع دعوا]] و اعلام [[صلاحیت]] داور را صادر می‌نماید. در غیر این صورت، رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4047536|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران و مطابق '''ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' چنانچه طرفین در اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند، [[ذی نفع|ذی‌نفع]] باید با تقدیم [[دادخواست]] به [[دادگاه]] صدور [[حکم]] به اعلام بی‌اعتباری معامله یا قرارداد داوری را تقاضا و [[دستور موقت]] مبنی بر منع داور از رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی را درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در نظام‌های حقوقی مختلف و رویه داوری بین‌المللی، استقلال شرط داوری مورد تأیید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۷)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
«نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه شرط و عقد و در مجمووع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد ، هم چنین یکی از پایه های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن ماده 636 قانون سابق آیین دادرسی مدنی باشد در قانون فعلی قروریخته است .چرا که بر خلاف ماده 636 قانون سابق که صراحتا به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن ها توسط دادگاه است ، ارجاع داده ، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته است»1231804
چنین بیان شده است که:«نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه [[شرط]] و [[عقد]] و در مجموع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد. همچنین، یکی از پایه‌های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن [[ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۶۳۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی]] باشد در قانون فعلی فرو ریخته است. چرا که بر خلاف ماده ۶۳۶ قانون سابق که صراحتاً به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن‌ها توسط دادگاه است، ارجاع داده، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4927272|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]]
* [[استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی]]
* [[دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق]]
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


* در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می نماید دادگاه باید احراز نماید که ایا قرارداد داوری وجود دارد ؟ بر فرض توافق به داوری ، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر ؟ ماده 461 قانون ایین دادرسی مددنی موید این امر است.1274429/
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:اختلاف در اصل معامله یا قرارداد داوری]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
[[رده:استقلال شرط داوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۳۶ قانون آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

مؤلفین فرانسوی مبنای اصلی استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعده مادی بین‌المللی تلقی می‌کنند که از طرف بسیاری ملت‌ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین‌المللی است.[۳]

برخلاف ماده 246 قانون مدنی و ماده صدرالذکر که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در ماده 1230 قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می‌نماید، دادگاه باید احراز نماید که آیا قرارداد داوری وجود دارد؟ بر فرض توافق به داوری، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر؟ ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این امر است.[۵]

شایان ذکر است در صورتی که استقلال شرط داوری را بپذیریم، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور می‌باشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر می‌نماید. در غیر این صورت، رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می‌باشد.[۶] در حقوق ایران و مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین در اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند، ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم به اعلام بی‌اعتباری معامله یا قرارداد داوری را تقاضا و دستور موقت مبنی بر منع داور از رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی را درخواست کند.[۷][۸]

نکات توضیحی

در نظام‌های حقوقی مختلف و رویه داوری بین‌المللی، استقلال شرط داوری مورد تأیید قرار گرفته‌است.[۹]

رویه‌های قضایی

انتقادات

چنین بیان شده است که:«نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه شرط و عقد و در مجموع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد. همچنین، یکی از پایه‌های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن ماده ۶۳۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی باشد در قانون فعلی فرو ریخته است. چرا که بر خلاف ماده ۶۳۶ قانون سابق که صراحتاً به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن‌ها توسط دادگاه است، ارجاع داده، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته‌است».[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3994052
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800012
  3. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383. دانشگاه مفید، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366220
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712524
  5. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5097772
  6. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4047536
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564484
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995520
  9. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207024
  10. یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4927272