ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین خصوص قطعی است.
'''ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[دادخواست]] ناقص باشد و [[دادگاه]] نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به [[دفتر دادگاه|دفتر]] اعاده می‌دهد. موارد نقص طی [[اخطاریه]] به [[خواهان]] [[ابلاغ]] می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور [[قرار رد دادخواست|قرار]]، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل [[شکایت]] در همان دادگاه می‌باشد، [[رأی دادگاه]] در این خصوص [[رأی قطعی|قطعی]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
اخطاریه دعوت به رسیدگی: برگی رسمی است که برای یادآوری کردن یک یا چند مطلب یا به منظور دعوت اصحاب دعوی به دادرسی از سوی دفتر شعبه دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057456|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ماده ۶۶ فرضی را بیان می‌کند که دادگاه در زمان رسیدگی متوجه نقصی می‌شود که دفتر دادگاه از آن افل بوده‌است که با توجه به ماده دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده تا موارد نقص بر طرف شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
در این ماده اعلام شده‌است خواهان مکلف است رفع نقص کند. در حالی که رفع نقص یا عدم رفع آن، چون مربوط به [[حق|حقوق]] خواهان است از اختیارات وی محسوب می‌شود. به همین جهت، به نظر می‌رسد تکلیف در مورد اصل رفع نقص نیست بلکه ماده در مقام بیان این امر بوده‌است که اگر خواهان بخواهد رفع نقض کند، تکلیف دارد در مهلت ده روزه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است چنانچه دادخواستی ناقص باشد و رسیدگی به اصل دعوا نیز در [[صلاحیت]] دادگاه دیگری باشد، دادگاه تکلیف دارد [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کند و رفع نقص در صلاحیت [[دادگاه صالح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>


در این ماده اعلام شده‌است رفع نقص کند در حالی که رفع نقص یا عدم رفع آن از اختیارات خواهان است چون مربوط به حقوق اوست و اگر خواهان رفع نقص ننماید قرار رد صادر می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
 
ماده فوق فرضی را بیان می‌کند که دادگاه در زمان رسیدگی متوجه نقصی می‌شود که [[دفتر دادگاه]] از آن غافل بوده‌است که با توجه به ماده، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده تا موارد نقص بر طرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
اگر دادخواستی ناقص باشد و هم چنین رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد، دادگاه نکلیف دارد قرار عدم صلاحیت صادر کند، و رفع نقص در صلاحیت دادگاه صالح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>/<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۱) از نظریه ۳۸۲۲/۷ – ۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادخواست بدون امضاء یا اثر انگشت خواهان از شمول ماده ۶۶ آیین دادرسی مدنی خارج است، زیرا در این مورد در مواد ۵۳ و ۵۴ ناظر به بند ۱ ماده ۵۱ قانون مذکور تعیین تکلیف نشده‌است؛ بنابراین، دادخواست بدون امضاء یا اثرانگشت خواهان اصولاً بدون اقدام باقی می‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544784|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۸۲۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «[[دادخواست]] بدون امضاء یا [[اثر انگشت]] [[خواهان]] از شمول [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] خارج است، زیرا در این مورد در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴]] ناظر به بند ۱ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون مذکور]] تعیین تکلیف نشده‌است؛ بنابراین، دادخواست بدون امضاء یا اثرانگشت خواهان اصولاً بدون اقدام باقی می‌ماند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544784|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
* در نظریه شماره ۷/۴۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین مقرر شده‌است که: «[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱]] شامل هر نقص است که به نظر [[قاضی]] دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگی کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467976|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
۲)تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آن‌ها بطور مفروز و در قسمت جداگانه ای از ملک باشد دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدد بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می‌باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست‌های ناقص بوده که دادگاه وفق مقررات ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان، به دفتر اعاده نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]]
 
۳)نظریه شماره ۴۶۵/۷ – ۱۸/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی شامل هر نقص است که به نظر قاضی دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467976|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
 
== انتقادات ==
درصورتی که خوانده در محل تعیین شده در دادخواست شناخته نشود یا اقامت نداشته باشد، فقط یک مرتبه اخطار رفع نقص صادر می‌شود و صادر کردن اخطار مکرر توسط دادگاه مجوزی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱)در روز رسیدگی نکته مهم آن است که دقت شود متن اخطاریه‌ها صحیحا تنظیم شده باشد، مثلاً تاریخ و ساعت رسیدگی بطور دقیق قید شده باشد و متن اخطاریه باید صحیح باشد. در روز دادرسی به نظر قاضی دادگاه در صورتی که نقصی در پرونده وجود دارد و او نتواند رسیدگی کند مطابق ماده ۶۶ ق.آ.د. م عمل می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
اگر در پیوست‌های دادخواست نقص وجود دارد، [[مدیر دفتر]] نمی‌تواند رفع نقص آن را از خواهان بخواهد زیرا چنین نقصی در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، نیامده در حالیکه دادگاه می‌تواند بر اساس [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] دستور بدهد که به خواهان اخطار رفع نقص ارسال نمایند. اگر دادخواست امضا نشده و مدیر دفتر توجه نکرده، اگر اسنادی به زبان غیر فارسی است و دفتر دادگاه معترض آن نگردیده، اگر در تشخیص میزان [[هزینه دادرسی]] دقت لازم معمول نشده، اگر آدرس [[خوانده]] کامل نیست، اگر درخواست خواهان دقیقاً و منجزاً معین نگردیده، اگر در دادخواست دعاوی متعددی مطرح شده که با یکدیگر ارتباط ندارد و بسیاری نقائص دیگری که ممکن است دادگاه به آن توجه کند و پرونده را برای رفع نقص به دفتر بازگرداند، از مصادیق ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


۲)اگر در پیوست‌های دادخواست نقص وجود دارد، مدیر دفتر نمی‌تواند رفع نقص آن را از خواهان بخواهد زیرا چنین نقصی در ماده ۵۳ نیامده در حالیکه دادگاه می‌تواند بر اسا ماده ۶۶ دستور بدهد که به خواهان اخطار رفع نقص نمایند. اگر دادخواست مضا نشده و مدیر دفتر توجه نکرده، اگر اسنادی به زبان غیر فارسی است و دفتر دادگاه منعرض آن نگردیده، اگر در تشخیص میزان هزینه دادرسی دقت لازم معمول نشده، اگر آدرس خوانده کامل نیست، اگر درخواست خواهان دقیقاً و منجزا معین نگردیده، اگر در دادخواست دعاوی متعددی مطرح شده که با یکدیگر ارتباط ندارد و بسیاری نقائص دیگری که ممکن است دادگاه به آن توجه کند و پرونده را برای رفع نقص به دفتر بازگرداند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
*[[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]]
*[[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]]
*[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== منابع ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
{{پانویس}}
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]]
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]
[[رده:دادخواست ناقص]]
[[رده:اخطار رفع نقص]]
[[رده:قرار رد دادخواست]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۱

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده اعلام شده‌است خواهان مکلف است رفع نقص کند. در حالی که رفع نقص یا عدم رفع آن، چون مربوط به حقوق خواهان است از اختیارات وی محسوب می‌شود. به همین جهت، به نظر می‌رسد تکلیف در مورد اصل رفع نقص نیست بلکه ماده در مقام بیان این امر بوده‌است که اگر خواهان بخواهد رفع نقض کند، تکلیف دارد در مهلت ده روزه اقدام نماید.[۱] همچنین، شایان ذکر است چنانچه دادخواستی ناقص باشد و رسیدگی به اصل دعوا نیز در صلاحیت دادگاه دیگری باشد، دادگاه تکلیف دارد قرار عدم صلاحیت صادر کند و رفع نقص در صلاحیت دادگاه صالح است.[۲][۳]

نکات توضیحی

ماده فوق فرضی را بیان می‌کند که دادگاه در زمان رسیدگی متوجه نقصی می‌شود که دفتر دادگاه از آن غافل بوده‌است که با توجه به ماده، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده تا موارد نقص بر طرف شود.[۴]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

اگر در پیوست‌های دادخواست نقص وجود دارد، مدیر دفتر نمی‌تواند رفع نقص آن را از خواهان بخواهد زیرا چنین نقصی در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نیامده در حالیکه دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی دستور بدهد که به خواهان اخطار رفع نقص ارسال نمایند. اگر دادخواست امضا نشده و مدیر دفتر توجه نکرده، اگر اسنادی به زبان غیر فارسی است و دفتر دادگاه معترض آن نگردیده، اگر در تشخیص میزان هزینه دادرسی دقت لازم معمول نشده، اگر آدرس خوانده کامل نیست، اگر درخواست خواهان دقیقاً و منجزاً معین نگردیده، اگر در دادخواست دعاوی متعددی مطرح شده که با یکدیگر ارتباط ندارد و بسیاری نقائص دیگری که ممکن است دادگاه به آن توجه کند و پرونده را برای رفع نقص به دفتر بازگرداند، از مصادیق ماده فوق هستند.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618276
  2. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568900
  3. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287024
  4. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247076
  5. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544784
  6. ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467976
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179768
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=333873»