ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | * [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل [[ماده ۷۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل [[ماده ۷۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
دستور موقت [[تصمیمات دادگاه|تصمیمی]] پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> پس از رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه در صورت اقتضا ممکن است حکمی مغایر یا [[ناسخ]] دستور موقت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته ممکن است موضوع دستور موقت همان موضوع دعوای اصلی باشد، عده‌ای معتقدند امکان طرح درخواست در این موارد وجود ندارد زیرا با صدور دستور موقت دیگر نیازی به طرح دعوای اصلی و رسیدگی وجود ندارد، اما عده‌ای معتقدند صدور دستور موقت امری موقتی است و با توجه به فوریت موضوع ایجاد شده‌است و به منازعه پایان نمی‌دهد. بنابراین؛ امکان طرح درخواست در این موارد وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که بنابر شرایط، ممکن است فوریت امر به گونه‌ای اقتضا کند که حسب درخواست [[محکوم‌له]] برای صدور دستور موقت پس از صدور [[حکم]] نیز موجبات جلوگیری از [[خسارت|خسارت‌های]] جبران ناپذیر تحت عنوان دستور موقت فراهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418840|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | دستور موقت [[تصمیمات دادگاه|تصمیمی]] پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> پس از رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه در صورت اقتضا ممکن است حکمی مغایر یا [[ناسخ]] دستور موقت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته ممکن است موضوع دستور موقت همان موضوع دعوای اصلی باشد، عده‌ای معتقدند امکان طرح درخواست در این موارد وجود ندارد زیرا با صدور دستور موقت دیگر نیازی به طرح دعوای اصلی و رسیدگی وجود ندارد، اما عده‌ای معتقدند صدور دستور موقت امری موقتی است و با توجه به فوریت موضوع ایجاد شده‌است و به منازعه پایان نمی‌دهد. بنابراین؛ امکان طرح درخواست در این موارد وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که بنابر شرایط، ممکن است فوریت امر به گونه‌ای اقتضا کند که حسب درخواست [[محکوم‌له]] برای صدور دستور موقت پس از صدور [[حکم]] نیز موجبات جلوگیری از [[خسارت|خسارت‌های]] جبران ناپذیر تحت عنوان دستور موقت فراهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418840|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دستور موقت یک اقدام موقتی است و تنها تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوا اعتبار دارد. | |||
# اثر دستور موقت به محدوده زمانی قبل از صدور حکم نهایی محدود می‌شود. | |||
# اصل دعوا پس از صدور دستور موقت همچنان نیازمند بررسی و قضاوت است. | |||
# هدف دستور موقت جلوگیری از ضرر احتمالی طی زمان رسیدگی به دعوا است. | |||
# تأیید یا رد دستور موقت تغییری در ماهیت اصلی دعوا ایجاد نمی‌کند. | |||
# دستور موقت جنبه‌ی احتیاطی در رسیدگی به دعاوی مدنی دارد. | |||
# عدم تأثیر دستور موقت بر اصل دعوا به معنای حفظ بی‌طرفی قاضی در بررسی نهایی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
دستور موقت فاقد [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] می‌باشد و نمی‌توان [[تخلف]] از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۳ قانون مجازات]] دانست چراکه دستور موقت [[حکم]] نیست و [[رأی قطعی|قطعی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | دستور موقت فاقد [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] می‌باشد و نمی‌توان [[تخلف]] از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۳ قانون مجازات]] دانست چراکه دستور موقت [[حکم]] نیست و [[رأی قطعی|قطعی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | * [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | * [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | ||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | * [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۲: | ||
[[رده:اثر دستور موقت]] | [[رده:اثر دستور موقت]] | ||
[[رده:دستور موقت]] | [[رده:دستور موقت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1585}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۸
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی
دستور موقت تصمیمی پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.[۵] پس از رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه در صورت اقتضا ممکن است حکمی مغایر یا ناسخ دستور موقت صادر نماید.[۶] البته ممکن است موضوع دستور موقت همان موضوع دعوای اصلی باشد، عده‌ای معتقدند امکان طرح درخواست در این موارد وجود ندارد زیرا با صدور دستور موقت دیگر نیازی به طرح دعوای اصلی و رسیدگی وجود ندارد، اما عده‌ای معتقدند صدور دستور موقت امری موقتی است و با توجه به فوریت موضوع ایجاد شده‌است و به منازعه پایان نمی‌دهد. بنابراین؛ امکان طرح درخواست در این موارد وجود دارد.[۷][۸] نکته‌ی دیگر آن که بنابر شرایط، ممکن است فوریت امر به گونه‌ای اقتضا کند که حسب درخواست محکوم‌له برای صدور دستور موقت پس از صدور حکم نیز موجبات جلوگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر تحت عنوان دستور موقت فراهم شود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دستور موقت یک اقدام موقتی است و تنها تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوا اعتبار دارد.
- اثر دستور موقت به محدوده زمانی قبل از صدور حکم نهایی محدود می‌شود.
- اصل دعوا پس از صدور دستور موقت همچنان نیازمند بررسی و قضاوت است.
- هدف دستور موقت جلوگیری از ضرر احتمالی طی زمان رسیدگی به دعوا است.
- تأیید یا رد دستور موقت تغییری در ماهیت اصلی دعوا ایجاد نمی‌کند.
- دستور موقت جنبه‌ی احتیاطی در رسیدگی به دعاوی مدنی دارد.
- عدم تأثیر دستور موقت بر اصل دعوا به معنای حفظ بی‌طرفی قاضی در بررسی نهایی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
انتقادات
دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند ماده ۶۹۳ قانون مجازات دانست چراکه دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد.[۱۰]
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798656
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574184
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574188
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561328
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419140
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418840
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437924