ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
'''ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[نیابت قضایی بین المللی|نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور]]، [[دادگاه]] نحوه بررسی و تحقیق را برابر [[قانون|قوانین]] ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


==مواد مرتبط==
*[[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[نیابت قضایی]]:«اعطای [[نمایندگی]] از طرف یک [[مرجع قضایی]] به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از [[متهم]] یا مطلع، جمع‌آوری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، انجام [[کارشناسی]]، [[بازداشت|توقیف]] متهم و ارسال کلیه [[سند|اسناد]] جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد آن در ماده ۴۷۳ فانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، در [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640612|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی ما بین انجام می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] ایران یا معاهدات قضایی فی‌مابین انجام می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== منابع: ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
{{پانویس}}
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:نیابت قضایی]]
[[رده:نیابت قضایی بین المللی]]
[[رده:اختیارات قاضی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نیابت قضایی:«اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده، در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.[۳][۴] دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی‌مابین انجام می‌دهند.[۵]

منابع

  1. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798460
  3. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573356
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180820
  5. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855652
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۹۴_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=272686»