ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، | '''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تجدیدنظرخواهی]] از [[آرای قابل تجدیدنظر]] که در [[قانون]] احصاء گردیده مانع [[اجرای حکم]] خواهد بود، هر چند [[دادگاه]] صادرکننده رأی آن را [[رأی قطعی|قطعی]] اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تجدیدنظر]]: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[رأی قطعی]]: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قوانین سابق در باب ششم قانون محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ و لایحه اجراء احکام دادگستری در مورد اجرای احکام قطعی تجدیدنظر خواه شده مطالبی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506464|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | در قوانین سابق در باب ششم [[قانون محاکمات حقوقی|قانون محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹]] و لایحه اجراء احکام دادگستری در مورد اجرای احکام قطعی تجدیدنظر خواه شده مطالبی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506464|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> همچنین، [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز پژوهش را مانع از اجرای حکم می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اثر تعلیقی یا توقیفی دادخواست تجدیدنظر به این معناست که با ارائه دادخواست تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه اجرای حکم صادر شده متوقف و تعلیق به صدور حکم تجدیدنظر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> لذا حتی اگر به دلیل اعلام قطعیت حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم اجراییه صادر شده | [[اثر تعلیقی]] یا [[اثر توقیفی|توقیفی]] دادخواست تجدیدنظر به این معناست که با ارائه دادخواست تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه اجرای حکم صادر شده متوقف و تعلیق به صدور حکم تجدیدنظر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> لذا حتی اگر به دلیل اعلام قطعیت حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم [[اجراییه]] صادر شده باشد با احراز قابل تجدیدنظر بودن حکم [[دستور اجرا]] تعطیل و [[عملیات اجرایی]] متوقف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] یکی از موارد استثنای '''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> از طرفی در مورد [[دعاوی تصرف]] نیز تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379112|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:دادخواست و مقدمات رسیدگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۳
ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تجدیدنظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.[۱]
- رأی قطعی: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۲]
پیشینه
در قوانین سابق در باب ششم قانون محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ و لایحه اجراء احکام دادگستری در مورد اجرای احکام قطعی تجدیدنظر خواه شده مطالبی بیان شده بود.[۳] همچنین، ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز پژوهش را مانع از اجرای حکم می‌دانست.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اثر تعلیقی یا توقیفی دادخواست تجدیدنظر به این معناست که با ارائه دادخواست تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه اجرای حکم صادر شده متوقف و تعلیق به صدور حکم تجدیدنظر خواهد شد.[۵] لذا حتی اگر به دلیل اعلام قطعیت حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم اجراییه صادر شده باشد با احراز قابل تجدیدنظر بودن حکم دستور اجرا تعطیل و عملیات اجرایی متوقف می‌شود.[۶] شایان ذکر است که ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد[۷] از طرفی در مورد دعاوی تصرف نیز تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506464
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562708
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506460
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254276
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562740
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379112