ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذیل [[ماده ۲۸۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|مواد ۲۸۱]] و [[ماده ۲۹۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|۲۹۸]] آن قانون بیان شده بود و همچنین در [[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز در پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذیل [[ماده ۲۸۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|مواد ۲۸۱]] و [[ماده ۲۹۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|۲۹۸]] آن قانون بیان شده بود و همچنین در [[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز در پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ممکن است مفاد [[سند]] ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> در اینجا شرط ممنوعیت استرداد، استناد طرف مقابل به سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با [[قانون]] یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ممکن است مفاد [[سند]] ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> در اینجا شرط ممنوعیت استرداد، استناد طرف مقابل به سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با [[قانون]] یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است به دلالت این ماده در صورت عدم حضور [[خوانده]] در [[جلسه دادرسی]]، [[خواهان]] می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع [[خوانده]] دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد، نمی‌توان وی را ملزم به ارائه اصل سند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است به دلالت این ماده در صورت عدم حضور [[خوانده]] در [[جلسه دادرسی]]، [[خواهان]] می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع [[خوانده]] دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد، نمی‌توان وی را ملزم به ارائه اصل سند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
برای مثال، چنین بیان شده است که:«[[خواهان]] [[دادخواست|دادخواستی]] به طرفیت [[خوانده]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]] تقدیم [[دادگاه]] می‌نماید و دلیل [[طلب]] خود را [[سند عادی]] قرار می‌دهد که به موجب آن [[خوانده]] [[متعهد]] گردیده [[بدهی]] خود به میزان دو میلیون ریال را ماهانه مبلغ دویست هزار ریال به خواهان بپردازد. خواهان در دادخواست تقاضا نموده خوانده این وجه را یک باره به وی بپردازد. خوانده در مقام [[دفاع]] به سند مذکور استناد و اعلام می‌نماید به استناد همان سند ابرازی خواهان او متعهد است ماهانه به صورت اقساط بدهی‌اش را بپردازد نه به صورت یک جا. در اینجا خواهان برای دسترسی یکجا به طلب خود نمی‌تواند اعلام دارد که سند عادی را پس می‌گیرد و مدرک دیگری که دلالت بر طلب دارد ارائه می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | برای مثال، چنین بیان شده است که:«[[خواهان]] [[دادخواست|دادخواستی]] به طرفیت [[خوانده]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]] تقدیم [[دادگاه]] می‌نماید و دلیل [[طلب]] خود را [[سند عادی]] قرار می‌دهد که به موجب آن [[خوانده]] [[متعهد]] گردیده [[بدهی]] خود به میزان دو میلیون ریال را ماهانه مبلغ دویست هزار ریال به خواهان بپردازد. خواهان در دادخواست تقاضا نموده خوانده این وجه را یک باره به وی بپردازد. خوانده در مقام [[دفاع]] به سند مذکور استناد و اعلام می‌نماید به استناد همان سند ابرازی خواهان او متعهد است ماهانه به صورت اقساط بدهی‌اش را بپردازد نه به صورت یک جا. در اینجا خواهان برای دسترسی یکجا به طلب خود نمی‌تواند اعلام دارد که سند عادی را پس می‌گیرد و مدرک دیگری که دلالت بر طلب دارد ارائه می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سند ارائه‌شده در دادگاه ممکن است به نفع طرف مقابل تفسیر شود. | # سند ارائه‌شده در دادگاه ممکن است به نفع طرف مقابل تفسیر شود. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
# ارائه‌دهنده سند حق درخواست نادیده گرفتن سند توسط دادگاه را ندارد. | # ارائه‌دهنده سند حق درخواست نادیده گرفتن سند توسط دادگاه را ندارد. | ||
# ابراز سند ممکن است به عنوان دلیل به نفع طرف دیگر استفاده شود. | # ابراز سند ممکن است به عنوان دلیل به نفع طرف دیگر استفاده شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:حقوق خوانده]] | [[رده:حقوق خوانده]] | ||
[[رده:حقوق خواهان]] | [[رده:حقوق خواهان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲
ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
- ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذیل مواد ۲۸۱ و ۲۹۸ آن قانون بیان شده بود و همچنین در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در پیش‌بینی شده بود.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی
ممکن است مفاد سند ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد.[۴] در اینجا شرط ممنوعیت استرداد، استناد طرف مقابل به سند می‌باشد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با قانون یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود.[۶]
همچنین، شایان ذکر است به دلالت این ماده در صورت عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، خواهان می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع خوانده دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید.[۷] در نهایت، باید توجه داشت در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد، نمی‌توان وی را ملزم به ارائه اصل سند نمود.[۸]
مصادیق و نمونه ها
برای مثال، چنین بیان شده است که:«خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه می‌نماید و دلیل طلب خود را سند عادی قرار می‌دهد که به موجب آن خوانده متعهد گردیده بدهی خود به میزان دو میلیون ریال را ماهانه مبلغ دویست هزار ریال به خواهان بپردازد. خواهان در دادخواست تقاضا نموده خوانده این وجه را یک باره به وی بپردازد. خوانده در مقام دفاع به سند مذکور استناد و اعلام می‌نماید به استناد همان سند ابرازی خواهان او متعهد است ماهانه به صورت اقساط بدهی‌اش را بپردازد نه به صورت یک جا. در اینجا خواهان برای دسترسی یکجا به طلب خود نمی‌تواند اعلام دارد که سند عادی را پس می‌گیرد و مدرک دیگری که دلالت بر طلب دارد ارائه می‌نماید».[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سند ارائه‌شده در دادگاه ممکن است به نفع طرف مقابل تفسیر شود.
- اگر طرف مقابل به سند استناد کند، ارائه‌دهنده سند نمی‌تواند آن را پس بگیرد.
- ارائه‌دهنده سند حق درخواست نادیده گرفتن سند توسط دادگاه را ندارد.
- ابراز سند ممکن است به عنوان دلیل به نفع طرف دیگر استفاده شود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797864
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557940
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314316
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557960
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315416
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468012
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557948
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457408