ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[نیابت قضایی]]:«اعطای [[نمایندگی]] از طرف یک [[مرجع قضایی]] به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از [[متهم]] یا مطلع، جمع‌آوری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، انجام [[کارشناسی]]، [[بازداشت|توقیف]] متهم و ارسال کلیه [[سند|اسناد]] جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[نیابت قضایی]]:«اعطای [[نمایندگی]] از طرف یک [[مرجع قضایی]] به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از [[متهم]] یا مطلع، جمع‌آوری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، انجام [[کارشناسی]]، [[بازداشت|توقیف]] متهم و ارسال کلیه [[سند|اسناد]] جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده، در [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، در [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 294 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] ایران یا معاهدات قضایی فی‌مابین انجام می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] ایران یا معاهدات قضایی فی‌مابین انجام می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 294 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در نیابت قضایی خارج از کشور، دادگاه ایران قوانین داخلی را مبنای تحقیق قرار می‌دهد. | # در نیابت قضایی خارج از کشور، دادگاه ایران قوانین داخلی را مبنای تحقیق قرار می‌دهد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# نتایج تحقیقات دادگاه خارجی در صورتی معتبر است که دادگاه ایران آن را تایید کند. | # نتایج تحقیقات دادگاه خارجی در صورتی معتبر است که دادگاه ایران آن را تایید کند. | ||
# چنانچه دادگاه خارجی به روش دیگری عمل کند، نتایج منوط به تصمیم دادگاه ایران است. | # چنانچه دادگاه خارجی به روش دیگری عمل کند، نتایج منوط به تصمیم دادگاه ایران است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۱: | ||
[[رده:نیابت قضایی بین المللی]] | [[رده:نیابت قضایی بین المللی]] | ||
[[رده:اختیارات قاضی]] | [[رده:اختیارات قاضی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1470}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نیابت قضایی:«اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده، در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 294 قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق این ماده در صورتی که کشور خارجی بررسی و تحقیق پیرامون موضوع نیابت را به نحو دیگری غیر از آنچه دادگاه ایرانی تعیین کرده‌است انجام دهد، پذیرش امر و ارزش گذاری آن به عهده دادگاه ایرانی می‌باشد.[۳][۴] دادگاه‌های ایرانی نیز نیابت قضایی محول شده از دادگاه‌های خارجی را مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی ایران یا معاهدات قضایی فی‌مابین انجام می‌دهند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 294 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در نیابت قضایی خارج از کشور، دادگاه ایران قوانین داخلی را مبنای تحقیق قرار می‌دهد.
- دادگاه خارجی موظف است بر اساس دستور دادگاه ایرانی عمل کند.
- نتایج تحقیقات دادگاه خارجی در صورتی معتبر است که دادگاه ایران آن را تایید کند.
- چنانچه دادگاه خارجی به روش دیگری عمل کند، نتایج منوط به تصمیم دادگاه ایران است.
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798460
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573356
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180820
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855652