ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* محکوم‌علیه شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * محکوم‌علیه شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* تامین: [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای [[طلبکار]] به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525212|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | * تامین: [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای [[طلبکار]] به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525212|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با درخواست نقض رای فرجام خواسته از طرف [[دادستان کل کشور]] محکوم علیه می‌تواند از دفتر دادستان گواهی لازم اخذ و با تقدیم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرا را بنماید. صرف ارائه گواهی به دادگاه اجرا کننده حکم موجب توقف اجرا نخواهد بود؛ بلکه محکوم علیه باید از آن دادگاه تقاضا کند تا اجرای حکم را متوقف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3600788|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> درخواست توقف اجرای حکم مستلزم [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی نیست، همچنین این درخواست منصرف به آرایی است که جنبه اجرائی داشته باشند بنابراین در آرایی که جنبه اعلامی دارند دستور توقف اجرا ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3972392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | با درخواست نقض رای فرجام خواسته از طرف [[دادستان کل کشور]] محکوم علیه می‌تواند از دفتر دادستان گواهی لازم اخذ و با تقدیم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرا را بنماید. صرف ارائه گواهی به دادگاه اجرا کننده حکم موجب توقف اجرا نخواهد بود؛ بلکه محکوم علیه باید از آن دادگاه تقاضا کند تا اجرای حکم را متوقف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3600788|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> درخواست توقف اجرای حکم مستلزم [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی نیست، همچنین این درخواست منصرف به آرایی است که جنبه اجرائی داشته باشند بنابراین در آرایی که جنبه اعلامی دارند دستور توقف اجرا ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3972392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# محکوم علیه می‌تواند در صورت درخواست نقض از سوی دادستان کل، تقاضای توقف اجرای رأی را نماید. | # محکوم علیه می‌تواند در صورت درخواست نقض از سوی دادستان کل، تقاضای توقف اجرای رأی را نماید. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
# توقف اجرای رأی تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور معتبر است. | # توقف اجرای رأی تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور معتبر است. | ||
# دادگاه مکلف به صدور دستور توقف در صورت ارائه شرایط لازم است. | # دادگاه مکلف به صدور دستور توقف در صورت ارائه شرایط لازم است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | [[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1945}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۵
ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
- تامین: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی
با درخواست نقض رای فرجام خواسته از طرف دادستان کل کشور محکوم علیه می‌تواند از دفتر دادستان گواهی لازم اخذ و با تقدیم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرا را بنماید. صرف ارائه گواهی به دادگاه اجرا کننده حکم موجب توقف اجرا نخواهد بود؛ بلکه محکوم علیه باید از آن دادگاه تقاضا کند تا اجرای حکم را متوقف نماید.[۳][۴] درخواست توقف اجرای حکم مستلزم تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، همچنین این درخواست منصرف به آرایی است که جنبه اجرائی داشته باشند بنابراین در آرایی که جنبه اعلامی دارند دستور توقف اجرا ضرورتی ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکوم علیه می‌تواند در صورت درخواست نقض از سوی دادستان کل، تقاضای توقف اجرای رأی را نماید.
- محکوم علیه باید گواهی لازم را به دادگاه اجرا کننده ارائه کند.
- دادگاه پس از دریافت گواهی و اخذ تأمین مناسب، باید دستور توقف اجرای رأی را صادر کند.
- توقف اجرای رأی تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور معتبر است.
- دادگاه مکلف به صدور دستور توقف در صورت ارائه شرایط لازم است.
مقالات مرتبط
ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575380
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3600788
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3972392