ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
'''ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[موعد|موعدی]] که ابتدای آن تاریخ [[ابلاغ]] یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین [[روز اقدام]] جزء مدت محسوب نمی‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


==مواد مرتبط==
* [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت به‌شمار نیاید. ۸۵۹۹۴/۲۹۵۰۷۴/


موعد عادی: موعدی است که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را دادگاه معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود. ۵۸۸۶۳۳/
* [[مواعد خالص یا آزاد]]: [[موعد|مواعدی]] است که روز [[ابلاغ]] و [[روز اقدام]] جزو مدت به‌شمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[موعد عادی]]: [[موعد|موعدی]] است که شروع آن تاریخ [[ابلاغ]] یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را [[دادگاه]] معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
روز اقدام: اگر روز موعد برای احضار باشد روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب می‌شود و اگر موعد برای پاسخ به لایحهٔ طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم دفتر دادگاه می‌شود. ۵۳۵۰۹۴/
* [[روز اقدام]]: اگر روز [[موعد]] برای [[احضار]] باشد، روز حضور [[شخص]] در [[دادگاه]] روز اقدام محسوب می‌شود و اگر موعد برای پاسخ به [[دفاع کتبی|لایحهٔ]] طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم [[دفتر دادگاه]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته (۶۹۹۹۵۴) اما مشابه مفاد آین ماده ذیل ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۹۹۹۵۳
مفاد این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آین ماده ذیل [[ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول این ماده نمی باشدو تاریخ مشخص شده آخرین روز موعد خواهد بود. ۹۹۶۴۴۸/ اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جز موعد محسوب نمی‌شود ۲۹۵۰۷۴/ اعم از اینکه موعد قضایی باشد یا قانونی ۱۱۹۶۶۱/ به عنوان مثال در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود. ۱۴۱۳۹۹/
[[موعد|مواعدی]] که [[دادگاه]] صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول '''[[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]''' نمی‌باشد و تاریخ مشخص شده، آخرین روز موعد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اعم از اینکه [[مواعد قضایی|موعد قضایی]] باشد یا [[مواعد قانونی|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
==رویه‌های قضایی==
*[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی]]
*[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود. ۱۴۱۳۹۹/
* به عنوان مثال [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶۰ همین قانون]] مقرر می‌دارد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] می‌توانند یک هفته از تاریخ [[ابلاغ]] به [[دفتر دادگاه]] مراجعه کنند و نسبت به [[نظر کارشناسی|نظر]] [[کارشناس]] اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواعد]]
[[رده:تعیین و حساب مواعد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۲

ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۵] اما مشابه مفاد آین ماده ذیل ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تاریخ مشخص شده، آخرین روز موعد خواهد بود.[۷] اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمی‌شود[۸] اعم از اینکه موعد قضایی باشد یا قانونی.[۹]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344032
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180352
  3. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354588
  4. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140432
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799872
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799868
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985848
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180352
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478700
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565652