ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود. | '''ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': تاریخ و محل رسیدگی به طرفین [[ابلاغ|اطلاع]] داده می‌شود مگر در مواردی که [[قانون]] طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور [[اصحاب دعوا]] مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در [[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۳۶۱]] و [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که حضور [[اصحاب دعوا]] در [[دادگاه]] ضروری است، دادگاه نمی‌تواند بدون حضور اصحاب دعوا رسیدگی خود را ادامه دهد. مانند موردی که [[استکتاب]] یا انگشت نگاری از اصحاب دعوا نیاز می‌باشد. در این موارد [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم حضور می‌تواند خروج از اعداد دلایل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | |||
شایان ذکر است جلسه موضوع این ماده مسبوق به [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مربوط به اختلاف طرفین در دلایل می‌باشد. در حالی که جلسه موضوع [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مسبوق به ارائه [[دادخواست]] است بی آنکه اختلافی در درستی دلایل ایجاد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در | == نکات توضیحی == | ||
اصولاً رسیدگی به دلایل اعم از اینکه باید در [[دادگاه]] انجام شود یا خارج از دادگاه، مستلزم [[ابلاغ]] تاریخ و محل رسیدگی به [[اصحاب دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322352|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در مورادی که ابلاغ به طرفین لازم است، عدم حضور هر یک از آنان به شرطی که [[ابلاغ]] ([[ابلاغ قانونی|قانونی]] یا [[ابلاغ واقعی|واقعی]]) مطابق [[قانون]] صورت گرفته باشد، مانع اجرای تحقیقات و رسیدگی دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322360|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۷: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:ابلاغ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶
ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مواردی که حضور اصحاب دعوا در دادگاه ضروری است، دادگاه نمی‌تواند بدون حضور اصحاب دعوا رسیدگی خود را ادامه دهد. مانند موردی که استکتاب یا انگشت نگاری از اصحاب دعوا نیاز می‌باشد. در این موارد ضمانت اجرای عدم حضور می‌تواند خروج از اعداد دلایل باشد.[۲]
شایان ذکر است جلسه موضوع این ماده مسبوق به ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به اختلاف طرفین در دلایل می‌باشد. در حالی که جلسه موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مسبوق به ارائه دادخواست است بی آنکه اختلافی در درستی دلایل ایجاد شده باشد.[۳][۴]
نکات توضیحی
اصولاً رسیدگی به دلایل اعم از اینکه باید در دادگاه انجام شود یا خارج از دادگاه، مستلزم ابلاغ تاریخ و محل رسیدگی به اصحاب دعوا است.[۵] در مورادی که ابلاغ به طرفین لازم است، عدم حضور هر یک از آنان به شرطی که ابلاغ (قانونی یا واقعی) مطابق قانون صورت گرفته باشد، مانع اجرای تحقیقات و رسیدگی دادگاه نیست.[۶]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797808
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2316120
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249712
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458292
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322352
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322360