ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
'''ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قرار رد دادخواست]] [[جلب شخص ثالث]]، با [[حکم]] راجع به اصل [[دعوا]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است.


درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از [[فسخ قرار]]، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در [[دادگاه|دادگاهی]] که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== توضیح واژگان ==
 
شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
قرار رد دادخواست در ابتدای ماده اعم از قراری است که دفتر دادگاه به علت نبود شرایط موجود در ماده ۵۱ و عدم رفع نقص درمهلت قانونی صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و هم قراری است که دادگاه بدواً صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> به نظر می‌رسد بخش اول این ماده استثنایی بر اصل رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
منظور از قرار رد دادخواست در ابتدای ماده قراری است که [[دفتر دادگاه]] به علت نبود شرایط موجود در [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد بخش اخیر این ماده استثنایی بر اصل رسیدگی دو مرحله‌ای به دعاوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است درخواست تجدیدنظر از قرار رد دعوای ثالث، هم از جانب [[مجلوب ثالث]] و هم خواهان دعوای ثالث ([[جالب ثالث|جالب]]) قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1183100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>  
 
در صورت فسخ قرار رد دعوای جلب ثالث صادره از مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی به دعوای جلب ثالث منوط به تجدیدنظر خواهی از دعوای اصلی و توامان با همان دعوی صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1553820|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461984|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>


مفهوم مخالف این ماده این است که در صورتی که حکم راجع به دعوای اصلی قابل تجدیدنظر نباشد یا نسبت به آن در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نشود، قرار رد دادخواست جلب ثالث به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5289964|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در صورت فسخ قرار رد دعوای جلب ثالث صادره از [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]] در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی به دعوای جلب ثالث منوط به تجدیدنظرخواهی از دعوای اصلی و توامان با همان دعوی صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461984|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> مفهوم مخالف این ماده این است که در صورتی که حکم راجع به دعوای اصلی قابل تجدیدنظر نباشد یا نسبت به آن در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نشود، قرار رد دادخواست جلب ثالث به تنهایی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5289964|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


درخواست تجدیدنظر از قرار رد دعوای ثالث، هم از جانب مجلوب ثالث و هم خواهان دعوی ثالث (جالب) قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1183100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[دعوای‌اضافی]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۲۳: خط ۲۵:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:قرار رد دادخواست]]
[[رده:دادخواست جلب شخص ثالث]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.

در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از قرار رد دادخواست در ابتدای ماده قراری است که دفتر دادگاه به علت نبود شرایط موجود در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر می‌نماید.[۱] نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد بخش اخیر این ماده استثنایی بر اصل رسیدگی دو مرحله‌ای به دعاوی می‌باشد.[۲] در نهایت، شایان ذکر است درخواست تجدیدنظر از قرار رد دعوای ثالث، هم از جانب مجلوب ثالث و هم خواهان دعوای ثالث (جالب) قابل طرح می‌باشد.[۳]

نکات توضیحی

در صورت فسخ قرار رد دعوای جلب ثالث صادره از مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی به دعوای جلب ثالث منوط به تجدیدنظرخواهی از دعوای اصلی و توامان با همان دعوی صورت می‌پذیرد.[۴] مفهوم مخالف این ماده این است که در صورتی که حکم راجع به دعوای اصلی قابل تجدیدنظر نباشد یا نسبت به آن در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نشود، قرار رد دادخواست جلب ثالث به تنهایی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470496
  2. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470508
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1183100
  4. ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461984
  5. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5289964
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۴۰_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=252679»