ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
درخواست | '''ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[درخواست فرجام]]، [[اجرای حکم]] را تا زمانی که [[حکم]] [[نقض رای|نقض]] نشده‌است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد: | ||
الف - چنانچه محکومُ به مالی باشد، | * الف - چنانچه [[محکوم به|محکومُ به]] مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص [[دادگاه]] قبل از اجراء از [[محکوم له]] [[تأمین]] مناسب اخذ خواهد شد. | ||
* ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه [[تأمین]] مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
* محکوم به: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، '''فرجام‌خواهی''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
* محکوم له: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* تامین: [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای [[طلبکار]] به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525212|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== پشینه == | == پشینه == | ||
ظاهر متن ماده ۵۴۲ قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تأمین از سوی محکوم علیه، دادگاه مکلف بود [[قرار تأخیر اجرای حکم]] را صادر کند؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» '''ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' فعلی، که بر اساس آن «در صورت لزوم» به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم [[اثر تعلیقی]] یا [[اثر توقیفی|توقیفی]] فرجام خواهی، به نظر می‌رسد اجرا همچنان ادامه یافته، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می‌تواند قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید؛ بنابراین، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تأمین را دارد و بدون اخذ تأمین نیز اجرای حکم می‌تواند ادامه یابد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2249076|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه شکایت فوق‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> و لذا مطابق | [[رسیدگی فرجامی]] نه [[طرق عدولی|طرق رسیدگی عدولی]] است و نه یک [[طریق تصحیحی]] است همچنین [[اثر انتقالی]] نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> و لذا مطابق '''ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' جهت امکان اعاده [[عملیات اجرایی]] در صورت [[نقض حکم]] در دیوانعالی کشور، اخذ تأمین مناسب را لازم شمرده که به نظر ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تأمین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4470224|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان [[ابرام]] یا نقض می‌شود، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی، اجرا صورت نگرفته‌است، تا به اعتبار فرجام خواهی تأخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3970944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
[[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]] | |||
* [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۳
ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده‌است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
- الف - چنانچه محکومُ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
- ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.[۱]
- محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.[۲]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
- فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.[۴] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۵]
- محکوم له: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده‌است.[۶]
- تامین: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.[۷]
پشینه
ظاهر متن ماده ۵۴۲ قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تأمین از سوی محکوم علیه، دادگاه مکلف بود قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، که بر اساس آن «در صورت لزوم» به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم اثر تعلیقی یا توقیفی فرجام خواهی، به نظر می‌رسد اجرا همچنان ادامه یافته، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می‌تواند قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید؛ بنابراین، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تأمین را دارد و بدون اخذ تأمین نیز اجرای حکم می‌تواند ادامه یابد.»[۸]
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه شکایت فوق‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است.[۹]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد.[۱۰] و لذا مطابق ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهت امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم در دیوانعالی کشور، اخذ تأمین مناسب را لازم شمرده که به نظر ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تأمین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می‌باشد.[۱۱][۱۲] در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان ابرام یا نقض می‌شود، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی، اجرا صورت نگرفته‌است، تا به اعتبار فرجام خواهی تأخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد.[۱۳]
ماده ۲۲ قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.[۱۴]
مقالات مرتبط
- توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
- ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
منابع:
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342992
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2249076
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575308
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508528
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575284
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4470224
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3970944
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476712