ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
ارائه سند از جانب شخص ثالث به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581564|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوی می‌باشند نمی‌توان سند مطالبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125864|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> مرجع صلاحیت دار برای اعمال مجازات مقرر در این ماده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد و در صورت وقوع تخلف انتظامی رسیدگی به آن معمولاً در صلاحیت مراجع کیفری و انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ارائه سند از جانب شخص ثالث به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581564|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوی می‌باشند نمی‌توان سند مطالبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125864|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> مرجع صلاحیت دار برای اعمال مجازات مقرر در این ماده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد و در صورت وقوع تخلف انتظامی رسیدگی به آن معمولاً در صلاحیت مراجع کیفری و انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۵
ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به‌طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره ۲- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده‌است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در مواد ۳۰۴ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه سند یا اطلاعات موجود در اداره ای را مؤثر در موضوع دعوی تشخیص دهد و در صورتی که یکی از طرفین درخواست ابراز آن را داشته باشد، وفق این ماده دادگاه باید با تعیین مهلت آن سند را از اداره مربوطه مطالبه نماید و در صورتی که بعد از گذشت مهلت مقرر اداره سند مربوطه را ابراز ننماید ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات مندرج در این ماده شامل حال وی می‌شود.[۳] در هر حال اسناد یا اطلاعاتی که درخواست می‌شود باید مربوط به دعوا و تشخیص دادگاه مؤثر در آن باشد.[۴]
ارائه سند از جانب شخص ثالث به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده آمده است.[۵] و از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوی می‌باشند نمی‌توان سند مطالبه نمود.[۶] مرجع صلاحیت دار برای اعمال مجازات مقرر در این ماده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد و در صورت وقوع تخلف انتظامی رسیدگی به آن معمولاً در صلاحیت مراجع کیفری و انتظامی است.[۷]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن
- ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
- عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314112
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457504
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323352
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581564
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125864
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244896