ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادهایی]] که مخل [[نظم عمومی]] یا بر خلاف [[اخلاق حسنه]] که مغایر با [[موازین شرع]] باشد در [[دادگاه]] قابل ترتیب اثر نیست. | '''ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادهایی]] که مخل [[نظم عمومی]] یا بر خلاف [[اخلاق حسنه]] که مغایر با [[موازین شرع]] باشد در [[دادگاه]] قابل ترتیب اثر نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۷۵ | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[نظم عمومی]]: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و [[تخلف]] از مقررات مذکور جایز نیست. اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند | [[نظم عمومی]]: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و [[تخلف]] از مقررات مذکور جایز نیست. اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و توافق برخلاف آن، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر ([[اخلاق حسنه]])، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> | ||
[[اخلال در نظم عمومی]]: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند | [[اخلال در نظم عمومی]]: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اخلاق حسنه]]: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن عقدی ببندند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | [[اخلاق حسنه]]: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن عقدی ببندند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده | در ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی، چنین مقرر شده بود که: «عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».<ref name=":0"/> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از: | دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از: | ||
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، [[مصلحت عمومی]] است و | ۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، [[مصلحت عمومی]] است و ضابطهٔ اخلاق حسنه، اصول اخلاقی‌ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی. | ||
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، [[قانون امری|امری]] است و در سایر موارد آن را [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید:«نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی | در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، [[قانون امری|امری]] است و در سایر موارد آن را [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید: «نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، دمرگ معتقد است: «هدف نامشروع ممکن است به علت مخالفت با قانون باشد یا اخلاق حسنه. در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد؛ بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف‌تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. اخلاق حسنه یک مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه، عموم و خصوص مطلق | به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرارداد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در قانون مدنی، وضعیت معامله خلاف اخلاق و نظم عمومی به صراحت بیان نشده‌است. لیکن مادهٔ مذکور، این نقص را جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه [[قواعد آمره]] موجود در یک نظام حقوقی، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می‌دهد. طبق این دیدگاه به نظر می‌رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قاعده آمره در ماهیت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و | بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه [[قواعد آمره]] موجود در یک نظام حقوقی، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می‌دهد. طبق این دیدگاه به نظر می‌رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قاعده آمره در ماهیت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5098224|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> به‌طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هرکاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3535876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظم عمومی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] قانونگذار اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی قلمداد | همچنین، شایان ذکر است که در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] قانونگذار اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی قلمداد کرده‌است. لیکن در [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا در نظر گرفته شده‌اند. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل‌اند و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374428|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در قانون تعریفی از نظم عمومی | در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده‌است. به همین جهت شایسته‌است که تعریفی از نظم عمومی در قانون ارائه گردد. به‌طور کلی چنین بیان شده‌است که: «نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق ونمونه‌ها == | == مصادیق ونمونه‌ها == | ||
زناشویی عروس و پدر شوهر سابق با نظم امور خانواده در ایران منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مواد [[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|۸۴۰]]، [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|۶۵۴]]، [[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|۵۷۰]]، [[ماده | زناشویی عروس و پدر شوهر سابق با نظم امور خانواده در ایران منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مواد [[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|۸۴۰]]، [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|۶۵۴]]، [[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|۵۷۰]]، [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]]، [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|۲۱۷]]، [[ماده ۶۶ قانون مدنی|۶۶]] و .. قانون مدنی مصادیقی از قراردادهای نامشروع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241804|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ | [[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه‌ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | ||
[[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره | [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۷
ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱۷ قانون مدنی
- ماده ۹۷۵ قانون مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
نظم عمومی: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست. اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۱] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است.[۲][۳] کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۴]
اخلال در نظم عمومی: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۵]
اخلاق حسنه: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن عقدی ببندند.[۶]
پیشینه
در ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی، چنین مقرر شده بود که: «عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».[۶]
مطالعه تطبیقی
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از:
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطهٔ اخلاق حسنه، اصول اخلاقی‌ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی.
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.[۷]
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید: «نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».[۸] همچنین، دمرگ معتقد است: «هدف نامشروع ممکن است به علت مخالفت با قانون باشد یا اخلاق حسنه. در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد؛ بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف‌تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. اخلاق حسنه یک مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرارداد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد.[۱۰] در قانون مدنی، وضعیت معامله خلاف اخلاق و نظم عمومی به صراحت بیان نشده‌است. لیکن مادهٔ مذکور، این نقص را جبران نموده‌است.[۱۱] نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از ماده ۹۷۵ قانون مدنی، در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌گردد.[۱۲]
نکات توضیحی
بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می‌دهد. طبق این دیدگاه به نظر می‌رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قاعده آمره در ماهیت وجود ندارد.[۱۳] به‌طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هرکاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است.[۱۴] نکتهٔ دیگر آن که، نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظم عمومی نباشد.[۱۵]
همچنین، شایان ذکر است که در ماده ۹۷۵ قانون مدنی قانونگذار اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی قلمداد کرده‌است. لیکن در ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا در نظر گرفته شده‌اند. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل‌اند و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.[۱۶]
انتقادات
در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده‌است. به همین جهت شایسته‌است که تعریفی از نظم عمومی در قانون ارائه گردد. به‌طور کلی چنین بیان شده‌است که: «نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست».[۱۷]
مصادیق ونمونه‌ها
زناشویی عروس و پدر شوهر سابق با نظم امور خانواده در ایران منافات دارد.[۱۸] همچنین، شایان ذکر است که مواد ۸۴۰، ۶۵۴، ۵۷۰، ۲۳۲، ۲۱۷، ۶۶ و .. قانون مدنی مصادیقی از قراردادهای نامشروع هستند.[۱۹]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مقالات مرتبط
اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه‌ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران
اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114768
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322968
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598712
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598736
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194776
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212800
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194728
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5098224
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3535876
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051096
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374428
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194728
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241804