ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
گفته‌اند قاضی نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا اورا در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما ادعا کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای امانت یا دین است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=485628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref> | گفته‌اند قاضی نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا اورا در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما ادعا کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای امانت یا دین است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=485628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/288 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرسش سوال از شهود توسط اصحاب دعوا]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۸
ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
توضیح واژگان
تعتعه: در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح فقها عبارت است از مداخله دادرس در اظهارات گواه و عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در شهادتش در نتیجه آن می‌گردد به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود حرام است. [۱][۲]
پیشینه
مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود، دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید درمقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفهای دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرفهای دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.[۳]
مفاد این ماده در ق.ا.د. م سابق وجود نداشت اما قسمت ذیل ماده ۴۲۱ مقرر می‌داشت: «دادرس نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه بنماید». [۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده در مقام بیان ممنوعیت «تعتعه» گواهان است، گفته شده‌است که تعتعه در لغت عبارت است از شخص در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مضقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.[۶][۷]
مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود، دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید درمقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفهای دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرفهای دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.[۸]
تذکر دادگاه به گواهان در جهت عدم بیان مطالب غیر مربوط به موضوع شهادت مشمول ممنوعیت قانونی نخواهد بود.[۹]
مفاد و مضمون این ماده بر قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی حقوقی و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع گواهی نیز باید جلوه گر و متعین شود.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
تعتعه در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح فقها عبارت است از مداخله دادرس در اظهارات گواه و عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در شهادتش در نتیجه آن می‌گردد به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود حرام است.[۱۱]
از منظر فقهی تعتعه زمانی مکروه ویا حرام است که دادرس در صحت شهادت شهود مردد نباشد ولی در صورت تردید تعنیت جایز بلکه مستحب خواهد بود.[۱۲]
گفته‌اند قاضی نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا اورا در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما ادعا کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای امانت یا دین است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.[۱۳]
رویه قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
دخالت قاضی در ادای شهادت مانند این که در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد؛ منع از دخالت در اظهارات شاهد تعتعه نام دارد و به معنی مردد نمودن است.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572256
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886768
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219064
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558468
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797988
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572256
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454632
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219064
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572264
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324336
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886768
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886744
- ↑ مهدی هادوی تهرانی. قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی). چاپ 1. خانه خرد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 485628
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616004