ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۰

ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:

  1. نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
  2. حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
  3. مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
  4. جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده‌است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

توضیح واژگان

ماهوی: یعنی اموری مربوط به اساس و ریشه امور مانند رسیدگی ماهوی محاکم، دادگاه‌های ماهوی، و قانون ماهوی یعنی مدنی و تجارت و جزا که در برابر قوانین شکلی مانند آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرند.[۱]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده ترتیبات دادهخواست اعاده دادرسی بیان شده‌است، سایر ترتیبات رسیدگی از جمله نسخ دادخواست، ابلاغ و رعایت اصول دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی عادی می‌باشد.[۳][۴] در این ماده ضمانت اجرای فقدان موارد مذکور بیان نشده اما با توجه به تبصره این ماده می‌توان ضمانت اجرای مربوط به نواقض دادخواست بدوی را در این خصوص جاری دانست.[۵] به هرحال دادگاه ابتدا باید با توجه به مدارک و مستندات تقدیمی، در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی تصمیم‌گیری نماید.[۶][۷] همچنین به نظر می‌رسد قرار رد درخواست اعاده دادرسی دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.[۸] پس از صدور قرار قبول درخواست اعاده دادرسی، با توجه به اثر انتقالی آن باید تمام اشخاصی که در دادرسی منتهی به حکم موضوع اعاده دادرسی دخالت داشته‌اند در این مرحله نیز دخالت داده شوند.[۹]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340812
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799788
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565076
  4. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550996
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3976228
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577128
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478460
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577136
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565068