ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که هریک از [[اصحاب دعوا]]، عنوان [[قیم]] یا [[متولی]] یا [[وصی]] یا مدیریت [[شرکت]] و امثال آن را داشته باشد در [[دادخواست]] باید تصریح شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۲
ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
پیشینه
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی نفکیک می‌شود. نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نام دارد. اما هرگاه نمایندگی با رای دادگاه تعیین و اعلام شود، نماینده قضایی خواهد بود مانند قیم و امین. نمایندگی قراردادی نیز مانند اعطای نمایندگی به وکلای دادگستری برای اقامه دعوا یا نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها می‌باشد.[۲]
در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.[۳]
رویه‌های قضایی
- چنانچه در اقامه دعوا به طرفیت شخص حقوقی نام شرکت قید شود نیاز به ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل نبوده و صرف نام شرکت کفایت می‌کند و نیازی به صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد.[۴]
- عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست ف به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و دادگاه فقط می‌تواند به عنوان اصییل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود.[۵]
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
مصادیق نمونه‌ها
اگر شرکت به عنوان خواهان یا خوانده واقع شود، باید نام شرکت به عنوان خواهان یا خوانده قید شود، نه مدیر عامل.[۶]
در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.[۷]
نظر به اینکه غالبه توسط واقف، در وقف خاص سهم هر یک از موقوف علیهم از منافع موقوفه مشخص می‌گردد. در صورتی که منافع موقوفه در اثر تعدی و تفریط مدیران وقف یا توسط سایر اشخاص تضییع گردد، به‌طور قطع هریک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه ذیحق بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553084
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617896
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2861608
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544500
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568748
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617896
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681672