ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۲۰: خط ۲۰:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر داور رای دهد که باید اتومبیل معینی، مسترد شود و اتومبیل در تصرف ثالث باشد، نمی‌توان آن را از ثالث گرفت و به محکوم له رای داوری داد اما اگر اتومبیل، به هر دلیل، در تصرف محکوم علیه باشد، رای نیز قابل اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4068852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
* اگر داور رای دهد که باید اتومبیل معینی، مسترد شود و اتومبیل در تصرف ثالث باشد، نمی‌توان آن را از ثالث گرفت و به محکوم له رای داوری داد اما اگر اتومبیل، به هر دلیل، در تصرف محکوم علیه باشد، رای نیز قابل اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4068852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۳

ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داور فقط دربارهٔ طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده رای داور تنها نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است بنابراین رای داور نیز مانند رای دادگاه اثر نسبی دارد.[۲][۳] و این رای نسبت به ثالث بی اثر بوده و معنای آن همین است که به محض برخورد رای داور با حقوق شخص ثالث قابل اجرا نباشد.[۴][۵][۶]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر داور رای دهد که باید اتومبیل معینی، مسترد شود و اتومبیل در تصرف ثالث باشد، نمی‌توان آن را از ثالث گرفت و به محکوم له رای داوری داد اما اگر اتومبیل، به هر دلیل، در تصرف محکوم علیه باشد، رای نیز قابل اجرا می‌باشد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4068656
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343096
  4. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4068888
  5. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4068840
  6. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4068820
  7. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4068852