ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[حکم]] شماره ۱۴۱۳ مورخ ۱۳۲۸/۰۸/۰۳ شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «اگر اوراق دعوی در غیر [[محل اقامت|اقامت]] [[اصحاب دعوی]] به آن‌ها عرضه شود و آن‌ها از امضا و رویت امتناع نمایند و [[مأمور ابلاغ]] امتناع آن‌ها را تصدیق کند، این ابلاغ درست نیست و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436020|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>
[[حکم]] شماره ۱۴۱۳ مورخ ۱۳۲۸/۰۸/۰۳ شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «اگر اوراق دعوی در غیر [[محل اقامت|اقامت]] [[اصحاب دعوی]] به آن‌ها عرضه شود و آن‌ها از امضا و رویت امتناع نمایند و [[مأمور ابلاغ]] امتناع آن‌ها را تصدیق کند، این ابلاغ درست نیست و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436020|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ الکترونیکی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/435 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ الکترونیکی]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۸

ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

الصاق: در لغت به معنی چسباندن است و علت این که قانونگذار چسباندن را بیان کرده‌است آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است. شایان ذکر است که الصاق صرف چسباندن نمی‌باشد و به عنوان مثال مأمور ابلاغ می‌تواند اخطاریه را در صندوق پستی منصوب به درب خانه بیاندازد.[۱]

پیشینه

ماده فوق جانشین دو ماده ۹۳ و ۹۴ قانون قبلی است.[۲][۳] در مقررات جدید آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه چسبانده شود حذف گردیده‌است.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تکلیف مأمور این است به نشانی در دادخواست مراجعه کند اگر ابلاغ واقعی به شخص مخاطب ممکن نشد و اگر بستگان و خادمین هم از دریافت اوراق امتناع نمودند یا اساساً هیچ‌کس در محل تعیین شده نبود موضوع را در نسخ ابلاغ نامه قید می‌کند یک نسخه را در همان محل الصاق و اوراق را به دفتر عودت می‌دهد.[۵] شایان ذکر است که منظور از نسخه دوم، نسخه دوم اخطاریه است؛ بنابراین نسخه‌های دوم دادخواست و پیوست‌های آن چسبانده نمی‌شود.[۶]

رویه‌های قضایی

حکم شماره ۱۴۱۳ مورخ ۱۳۲۸/۰۸/۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «اگر اوراق دعوی در غیر اقامت اصحاب دعوی به آن‌ها عرضه شود و آن‌ها از امضا و رویت امتناع نمایند و مأمور ابلاغ امتناع آن‌ها را تصدیق کند، این ابلاغ درست نیست و ….[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

۲)فیش[۸] نمونه اخطاریه اسکن شود

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553692
  2. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618376
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462916
  4. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547888
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179892
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468692
  7. قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2436020
  8. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057472