ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه در وقت تعیین شده [[دادگاه]] تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به [[دستور دادگاه]] نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. | ||
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت | تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهدبود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود | تعیین وقت دادگاه‌ها از روی [[دفتر اوقات]] دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.<ref name=":0" /> در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه [[ابلاغ]] تا [[جلسه رسیدگی]] رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در مواردی ممکن است [[جلسه دادگاه]] تشکیل شود اما رسیدگی با مانعی مواجه باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما | |||
در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود. همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اجرای | با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت‌ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده فوق، خالی از اشکال نخواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط [[تجدید جلسه]] رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید جلسه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دو ماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] تداخل پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهدبود.
پیشینه
ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.[۲] در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه ابلاغ تا جلسه رسیدگی رعایت شود.[۳] در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما رسیدگی با مانعی مواجه باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.[۴]
در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود. همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.[۵]
انتقادات
با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت‌ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده فوق، خالی از اشکال نخواهد بود.[۲] فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط تجدید جلسه رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید جلسه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دو ماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی تداخل پدید می‌آید.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
۱)در مواردی به حکم قانون رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به چک در دادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید.[۷]
۲)ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از علل دیگر خارج از امور منتسب به طرفین باشد مانند عدم اعاده اخطاریه از مرجع ابلاغ و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در جلسه دادگاه، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی قاضی دادگاه و نبودن دادرس علی‌البدل برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها.[۸]
رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796800
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554820
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287132
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619932
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619928
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464836
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464824
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280240