ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه می‌تواند | '''ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند [[دستور دادگاه|دستور]] اخراج [[شخص حقیقی|اشخاصی]] را که موجب اختلال نظم [[جلسه]] شوند با ذکر نحوه اختلال در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]] صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت [[حکم]] [[حبس]] آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای]] آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه فاصله زمانی اعلام شروع دادگاه و اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> | [[جلسه دادگاه]]: منظور از جلسه دادگاه فاصله زمانی اعلام شروع دادگاه و اعلام [[ختم دادرسی|ختم رسیدگی]] توسط [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
دستور دادگاه | اعمالی که در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند، در ایران در زمره‌ی دستور دادگاه قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این اعمال، مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و قابل [[اعتراض]] نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] وجود ندارد و با توجه به [[تفسیر مضیق]] در مقررات کیفری این امر از [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] استنباط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای مادخ ۱۰۱ این قانون، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای مادخ ۱۰۱ این قانون، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه فاصله زمانی اعلام شروع دادگاه و اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
اعمالی که در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند، در ایران در زمره‌ی دستور دادگاه قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این اعمال، مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و قابل اعتراض نیز نمی‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود.[۳]
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد.[۴] حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.[۵] در هر حال قضات باید در اجرای مادخ ۱۰۱ این قانون، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.[۶]
در صورتی که هر یک از طرفین نظم جلسه را برهم زنند و قاضی دادگاه آنان را به موجب ماده ۱۰۱ ق.آ.د. م حبس کند و اظهارات آنان نیمه تمام بماند، جلسه دادگاه تعطیل نمی‌شود و اظهارات فردی که حضور دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۷]
با توجه به این ماده، اختیار صدور حکم به دادگاه داده شده‌است، بنابراین در صورتی که در دادگاه تجدید نظر حکم بازداشت توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد.[۸]
بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع ماده ۱۰۱ را به جزای نقدی تبدیل نماید.[۹]
انتقادات
در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
دادرس برای معاینه محل به خارج از شهر رفته و بعد از مراجعت دستور حبس ۳ روزه وکیل را صادر کرده‌است، این امر مطابق ماده ۱۰۱ نبوده و تخلف است. (ماده ۱۰۱ صرفاً ناظر به جلسه در محل دادگاه می‌باشد)[۱۱]
منابع
- ↑ عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096540
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344484
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550304
- ↑ عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096576
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180296
- ↑ .
- ↑ عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096612
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464864
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344484
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550304