ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تأمین مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض [[درخواست]] تأمین از [[خواهان]] [[مال|اموال]] وی [[توقیف اموال|توقیف]] نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به [[صندوق دادگستری]] سپرده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، برای توقیف اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[مدیر اجرا]] شرحی به [[دایره اجرای ثبت]] محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به [[طلبکار]] بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در [[دفتر املاک]] و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264700|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> برای توقیف اموال منقول با معرفی خواهان، [[دادورز]] اموال را در حیطه توقیف درمی‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264704|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
تأمین مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض [[درخواست]] تأمین از [[خواهان]] [[مال|اموال]] وی [[توقیف اموال|توقیف]] نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به [[صندوق دادگستری]] سپرده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، برای توقیف اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[مدیر اجرا]] شرحی به [[دایره اجرای ثبت]] محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به [[طلبکار]] بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در [[دفتر املاک]] و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. شایان ذکر است در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264700|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> برای توقیف اموال منقول با معرفی خواهان، [[دادورز]] اموال را در حیطه توقیف درمی‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264704|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۱: خط ۲۱:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانون گذار در مبحث اول فصل ششم این قانون ابتدا مقررات راجع به تأمین را بررسی کرده و بعداً در ماده ۱۲۱ به تعریف تأمین پرداخته است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>و همچنین در ماده ۱۲۱ تأمین را توقیف مال دانسته در حالی که ممکن است مال توقیف نشود بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد عناصر مال باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
[[قانونگذار]] در مبحث اول فصل ششم [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]] ابتدا مقررات راجع به تأمین را بررسی کرده و بعداً در [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به تعریف تأمین پرداخته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین در [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]  تأمین را توقیف مال دانسته در حالی که ممکن است [[مال]] توقیف نشود بلکه [[حق|حقی]] توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد عناصر مال باشد. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) در صورتی که ده‌ها نفر ارزش مازاد یک مال را توقیف کنند دایره اجرا بعد از فروش مال توقیف شده به ترتیب حق تقدم، محکوم به را به محکوم له پرداخت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


۲)توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از علامت تجاری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
# در صورتی که ده‌ها نفر ارزش مازاد یک مال را توقیف کنند دایره اجرا بعد از فروش مال توقیف شده به ترتیب حق تقدم، [[محکوم به]] را به [[محکوم له]] پرداخت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
# توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از [[علامت تجاری|علامت تجاری.]] <ref name=":0" />


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷

ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تأمین: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. [۱] [۲]

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود. [۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تأمین مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض درخواست تأمین از خواهان اموال وی توقیف نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به صندوق دادگستری سپرده می‌شود.[۴][۵] نکته‌ی دیگر آن که، برای توقیف اموال غیرمنقول مدیر اجرا شرحی به دایره اجرای ثبت محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به طلبکار بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در دفتر املاک و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. شایان ذکر است در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. [۶] برای توقیف اموال منقول با معرفی خواهان، دادورز اموال را در حیطه توقیف درمی‌آورد. [۷]

رویه‌های قضایی

انتقادات

قانونگذار در مبحث اول فصل ششم این قانون ابتدا مقررات راجع به تأمین را بررسی کرده و بعداً در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف تأمین پرداخته است. [۸] همچنین در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین را توقیف مال دانسته در حالی که ممکن است مال توقیف نشود بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد عناصر مال باشد. [۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  1. در صورتی که ده‌ها نفر ارزش مازاد یک مال را توقیف کنند دایره اجرا بعد از فروش مال توقیف شده به ترتیب حق تقدم، محکوم به را به محکوم له پرداخت می‌کند. [۱۰]
  2. توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از علامت تجاری. [۹]

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341628
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525240
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555728
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455412
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570552
  6. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264700
  7. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264704
  8. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620628
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620644
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525276