ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: | '''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوا|دعوای]] [[تصرف عدوانی]] عبارتست از: | ||
ادعای متصرف سابق مبنی | [[ادعا|ادعای]] [[متصرف]] سابق مبنی بر این که دیگری بدون [[رضایت]] او [[مال غیرمنقول]] را از [[تصرف]] وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن [[مال]] [[درخواست]] می‌نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصرف عدوانی: این واژه مترادف با | [[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با «تصرف عادیه» در فقه بوده و به معنای تصرف بدون [[اذن]] [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دعوای تصرف عدوانی]]: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]، یکی از شرایط موفقیت در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف حداقل به مدت یک سال بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و صرف اثبات عرفی تصرف برای سبق تصرف کفایت می‌کند. «در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن | |||
ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است».<ref>[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانون گذار چاره ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263480|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند با طرح دعوا و تحصیل حکم، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766012|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانون گذار چاره ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263480|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند با طرح دعوا و تحصیل حکم، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766012|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۷
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تصرف عدوانی: این واژه مترادف با «تصرف عادیه» در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱]
دعوای تصرف عدوانی: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.[۲]
پیشینه
در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، یکی از شرایط موفقیت در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف حداقل به مدت یک سال بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و صرف اثبات عرفی تصرف برای سبق تصرف کفایت می‌کند. «در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است».[۳]
مطالعات تطبیقی
در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانون گذار چاره ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.[۴] دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند با طرح دعوا و تحصیل حکم، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مبنای احترام به تصرف سابق در دعوای تصرف، امارهٔ مشروعیت تصرف سابق می‌باشد، یعنی حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالک نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه تصرف واجد اعتبار عقلی شده‌است.[۶] مبنای دیگر این حمایت قانونی حفظ نظم موجود و منع از احقاق حق شخصی توسط افراد می‌باشد که ماده ۳۱ق. م. نیز اشعار می‌دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب ان نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون»[۷]
دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از چهار رکن تشکیل شده‌است :۱) سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد ۲) لحوق تصرف مالک ولو مالک باشد ۳) عدوانی بودن تصرف لاحق بدین معنی که به غیر وسیله قانونی باشد ۴) غیرمنقول بودن مورد تصرف.[۸]
سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در برابر دلایل مخالف را ندارد.[۹]
اجرای رای تصرف عدوانی فوری می‌باشد.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
تصرف عادیه ار نظر فقهی مترادف با واژه تصرف عدوانی به معنی تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱۱]
انتقادات
۱) استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب تر به نظر می‌رسد.[۱۲]
۲)سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدیدآورده است: نظر نخست: با توجه به سکوت قانونگذار، تصرف سابق هرچند کوتاه باشد مورد پذیرش قانون گذار می‌باشد. نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کمتر کمتر از یک سال را تصرف به‌شمار نیاورده است، قانون گذار نیازی به تصریح مجدد آن نیاورده است. نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابقرا کافی یا ناکافی تشخیص دهد.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به رضایت می‌باشد جاری نمی‌شود: مثلاً در مورد تصرف مستأجر پس از انقضای مدت یا تصرفات راهن در عین مرهونه دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.[۱۴] ۲) ممکن است به علت تنوع مصادیق ید، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود: مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.[۱۵]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادستان به رسیدگی به جرایم تصرف عدوانی،ممانعت و مزاحمت از حق
- رای دادگاه درباره ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴)
- رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
- ↑ ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263480
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766012
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 28 پاییز و زمستان 1387. دانشگاه امام صادق (ع)، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1289900
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242988
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار (زیارانی) و عیسی شعبانی (زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920568
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248476
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
- ↑ مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2872300
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4365812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
- ↑ رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1542392