ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف قاضی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] | |||
* [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | |||
* [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۶: | ||
این ماده در [[ماده ۲۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] نیز بیان شده بود همچنین در [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است [[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۰۸]] تا [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید در قسمت مواد عمومی از مبحث اسناد قانون سابق وجود نداشت بلکه طی یکی از مباحث امور اتفاقی با عنوان «مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف» بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در [[ماده ۲۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] نیز بیان شده بود همچنین در [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است [[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۰۸]] تا [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید در قسمت مواد عمومی از مبحث اسناد قانون سابق وجود نداشت بلکه طی یکی از مباحث امور اتفاقی با عنوان «مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف» بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
وفق این ماده [[قانونگذار]] تمام [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] (دولتی یا خصوصی یا هر نهاد حقوقی دیگر) را ملزم نموده تا با درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، سندی که [[مدرک]] [[ادعا|ادعای]] آنان به آن سند اشاره نموده را ارائه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338264|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شرط این الزام همان‌طور که بیان شد، درخواست طرف مقابل و تأثیر سند در [[دادرسی]] می‌باشد که تشخیص ارتباط سند با [[قاضی]] رسیدگی کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته ممکن است [[دادگاه]] [[جلسه دادگاه|جلسه]] را برای ابراز سند و دیدن آن و [[دفاع]] و اظهارات احتمالی [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] در مورد آن [[تجدید جلسه|تجدید]] نماید یا بهتر است دستور تعیین [[وقت احتیاطی]] صادر و پس از دیدن آن در وقت احتیاطی در صورت ضرورت تشکیل [[جلسه دادرسی|جلسهٔ دادرسی]]، دستور تعیین جلسه دادرسی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344756|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | وفق این ماده [[قانونگذار]] تمام [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] (دولتی یا خصوصی یا هر نهاد حقوقی دیگر) را ملزم نموده تا با درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، سندی که [[مدرک]] [[ادعا|ادعای]] آنان به آن سند اشاره نموده را ارائه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338264|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شرط این الزام همان‌طور که بیان شد، درخواست طرف مقابل و تأثیر سند در [[دادرسی]] می‌باشد که تشخیص ارتباط سند با [[قاضی]] رسیدگی کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته ممکن است [[دادگاه]] [[جلسه دادگاه|جلسه]] را برای ابراز سند و دیدن آن و [[دفاع]] و اظهارات احتمالی [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] در مورد آن [[تجدید جلسه|تجدید]] نماید یا بهتر است دستور تعیین [[وقت احتیاطی]] صادر و پس از دیدن آن در وقت احتیاطی در صورت ضرورت تشکیل [[جلسه دادرسی|جلسهٔ دادرسی]]، دستور تعیین جلسه دادرسی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344756|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
چنانچه ابراز کننده سند علی‌رغم دستور دادگاه، سند مورد درخواست را ارائه ننماید؛ نمی‌تواند فقط از سند ابرازی بدون سند مورد رجوع برای اثبات حقانیت خود در دادگاه بهره گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323268|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | چنانچه ابراز کننده سند علی‌رغم دستور دادگاه، سند مورد درخواست را ارائه ننماید؛ نمی‌تواند فقط از سند ابرازی بدون سند مورد رجوع برای اثبات حقانیت خود در دادگاه بهره گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323268|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر یکی از طرفین دعوی سندی ارائه دهد که به سند دیگری مرتبط با دادرسی اشاره دارد، طرف مقابل حق درخواست ارائه سند دوم را دارد. | |||
# دادگاه موظف است به درخواست طرف مقابل برای ارائه سند دیگر توجه کند. | |||
# ابراز سند دوم باید با دادرسی مرتبط باشد. | |||
# این مقرره حقوق طرف مقابل در دادرسی را در دسترسی به اسناد مرتبط تضمین می‌کند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
- ماده ۲۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰
- ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در ماده ۲۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ نیز بیان شده بود همچنین در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز پیش‌بینی شده بود.[۲] شایان ذکر است مواد ۲۰۸ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قسمت مواد عمومی از مبحث اسناد قانون سابق وجود نداشت بلکه طی یکی از مباحث امور اتفاقی با عنوان «مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف» بیان شده بود.[۳]
نکات تفسیری دکترین
وفق این ماده قانونگذار تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی یا خصوصی یا هر نهاد حقوقی دیگر) را ملزم نموده تا با درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، سندی که مدرک ادعای آنان به آن سند اشاره نموده را ارائه دهند.[۴] شرط این الزام همان‌طور که بیان شد، درخواست طرف مقابل و تأثیر سند در دادرسی می‌باشد که تشخیص ارتباط سند با قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.[۵] البته ممکن است دادگاه جلسه را برای ابراز سند و دیدن آن و دفاع و اظهارات احتمالی طرفین دعوا در مورد آن تجدید نماید یا بهتر است دستور تعیین وقت احتیاطی صادر و پس از دیدن آن در وقت احتیاطی در صورت ضرورت تشکیل جلسهٔ دادرسی، دستور تعیین جلسه دادرسی را صادر نماید.[۶]
نکات توضیحی
چنانچه ابراز کننده سند علی‌رغم دستور دادگاه، سند مورد درخواست را ارائه ننماید؛ نمی‌تواند فقط از سند ابرازی بدون سند مورد رجوع برای اثبات حقانیت خود در دادگاه بهره گیرد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر یکی از طرفین دعوی سندی ارائه دهد که به سند دیگری مرتبط با دادرسی اشاره دارد، طرف مقابل حق درخواست ارائه سند دوم را دارد.
- دادگاه موظف است به درخواست طرف مقابل برای ارائه سند دیگر توجه کند.
- ابراز سند دوم باید با دادرسی مرتبط باشد.
- این مقرره حقوق طرف مقابل در دادرسی را در دسترسی به اسناد مرتبط تضمین می‌کند.
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797868
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557972
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338264
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457420
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344756
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323268