ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حقوق اصحاب دعوا using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختیارات قاضی using HotCat) |
||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | [[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | ||
[[رده:اختیارات قاضی]] |
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس مینماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه مدیر دفتر را برای خارج نویسی سند مأمور نماید، نباید تشخیص موارد ضروری خارج نویسی را به او محول نماید چراکه این موضوع امری قضایی میباشد فلذا باید قاضی موارد خارج نویسی را دقیقاً برای مدیر دفتر مشخص نماید.[۳] نکتهٔ دیگر آن که مطابق ظاهر این ماده نمیتوان خارج نویسی را بدون حضور طرفین انجام داد اما به نظر در صورت استنکاف و عدم حضور خارج نویسی بلا مانع میباشد.[۴][۵][۶]
نکات توضیحی
برخلاف ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خارج نویسی موضوع این ماده توسط مدیر دفتر نیز جایز است و در این خصوص مقررات این ماده مشابه ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.[۷]
مصادیق و نمونهها
- عدم امکان ارائه سند در دادگاه مانند اینکه شخصی در احداث تأسیسات دفاعی حساسی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح، خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به علت عدم دریافت حقوق خود (علیه همان وزارت خانه یا برای مثال پیمانکار کل پروژه) اقامهٔ دعوا نماید و به قراردادی که با آن وزارت خانه منعقد نموده و در آن وزارت خانه موجود است یا سایر اسناد مربوط استناد نماید، وزارتخانهٔ مزبور اگر ابراز کل قرارداد را منافی مصالح سیاسی کشور بداند، دادرس یا مدیر دفتر، به دستور دادگاه در محل حاضر شده و آنچه را که لازم است خارج نویسی مینماید مگر اینکه ابراز همین قسمت نیز به کیفیتی باشد که مخالف مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی باشد.[۸]
- الزام به افشای کاغذهای خصوصی و پنهانی از این گونه است که تنها با رضای ارسال کننده و گیرنده باید ارائه شود. همچنین است افشای اسرار شغلی که پزشک یا وکیلی را احضار و از او دربارهٔ اسراری که به مناسبت شغل خود به اختیار دارد تحقیق نماید.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558048
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457488
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472008
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244880
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558064
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323348
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338416
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3276320