ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قرار تطبیق using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در [[ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در [[ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[قانونگذار]] در قانون سال ۱۳۷۹ معتقد به آزادی دادگاه در تعیین و به‌کارگیری روش‌های متناسب با موضوع، برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی می‌باشد. به همین جهت، تنها به ذکر برخی از موارد مهم در امر رسیدگی به اصالت و صحت سند اکتفا کرده‌است اما نسبت به احصاهای روش‌های رسیدگی به صحت و اصالت و قواعد حاکم بر هر یک از این روش‌ها، ساکت است. بنابراین، در این مرحله [[دادگاه]] برای تعیین نوع اقدامات برای رسیدگی به اصالت سند از آزادی عمل نسبی برخوردار است. در هر حال [[دادرس]] باید با توجه به مقررات [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۲۳]] تا [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] در مورد اصالت سند اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | [[قانونگذار]] در قانون سال ۱۳۷۹ معتقد به آزادی دادگاه در تعیین و به‌کارگیری روش‌های متناسب با موضوع، برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی می‌باشد. به همین جهت، تنها به ذکر برخی از موارد مهم در امر رسیدگی به اصالت و صحت سند اکتفا کرده‌است اما نسبت به احصاهای روش‌های رسیدگی به صحت و اصالت و قواعد حاکم بر هر یک از این روش‌ها، ساکت است. بنابراین، در این مرحله [[دادگاه]] برای تعیین نوع اقدامات برای رسیدگی به اصالت سند از آزادی عمل نسبی برخوردار است. در هر حال [[دادرس]] باید با توجه به مقررات [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۲۳]] تا [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] در مورد اصالت سند اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
یکی از راه‌های احراز اصالت اسناد مقایسه و تطبیق امضای آنها با اسنادی است که اصالت آنها به حکم [[قانون]] یا به دلیل [[تراضی]] [[اصحاب دعوا|طرفین]] مسلم است (اسناد مسلم الصدور) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3448732|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد را نمی‌توان برای تطبیق مورد مقایسه قرار داد. حتی اگر [[رأی دادگاه]] نسبت به اسناد یاد شده حاکی از صحت آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582196|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است [[سند رسمی]] که در [[دعوا]] مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می‌تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چراکه این ماده ناظر به اسناد عادی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | یکی از راه‌های احراز اصالت اسناد مقایسه و تطبیق امضای آنها با اسنادی است که اصالت آنها به حکم [[قانون]] یا به دلیل [[تراضی]] [[اصحاب دعوا|طرفین]] مسلم است (اسناد مسلم الصدور) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3448732|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد را نمی‌توان برای تطبیق مورد مقایسه قرار داد. حتی اگر [[رأی دادگاه]] نسبت به اسناد یاد شده حاکی از صحت آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582196|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است [[سند رسمی]] که در [[دعوا]] مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می‌تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چراکه این ماده ناظر به اسناد عادی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به اسناد عادی، نمی‌توان از خط، مهر، امضا و اثر انگشت به عنوان مبنای تطبیق استفاده کرد. | |||
# حتی اگر حکم به صحت سند عادی داده شده باشد، باز هم امکان استفاده از آن به عنوان اساس تطبیق وجود ندارد. | |||
# خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی جزء ادله اثبات محسوب نمی‌شوند در صورتی که مورد انکار یا تردید یا ادعای جعل قرار گیرند. | |||
# تطبیق در این ماده به معنای بررسی و مقایسه اعتبار و صحت است و اسناد عادی انکار شده از این لحاظ معتبر نخواهند بود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صرف مهر در اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار صرف مهر در اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۴۰)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اسنادی که صحت آن مورد اعتراف طرف مقابل باشد را می‌توان برای تطبیق انتخاب نمود. مانند تطبیق امضای [[سفته]] دریافتی از یک [[تاجر]] با [[دفاتر تجاری]] وی که به امضای او رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181164|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | اسنادی که صحت آن مورد اعتراف طرف مقابل باشد را می‌توان برای تطبیق انتخاب نمود. مانند تطبیق امضای [[سفته]] دریافتی از یک [[تاجر]] با [[دفاتر تجاری]] وی که به امضای او رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181164|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۱
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین
قانونگذار در قانون سال ۱۳۷۹ معتقد به آزادی دادگاه در تعیین و به‌کارگیری روش‌های متناسب با موضوع، برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی می‌باشد. به همین جهت، تنها به ذکر برخی از موارد مهم در امر رسیدگی به اصالت و صحت سند اکتفا کرده‌است اما نسبت به احصاهای روش‌های رسیدگی به صحت و اصالت و قواعد حاکم بر هر یک از این روش‌ها، ساکت است. بنابراین، در این مرحله دادگاه برای تعیین نوع اقدامات برای رسیدگی به اصالت سند از آزادی عمل نسبی برخوردار است. در هر حال دادرس باید با توجه به مقررات مواد ۲۲۳ تا ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد اصالت سند اتخاذ تصمیم نماید.[۳]
نکات توضیحی
یکی از راه‌های احراز اصالت اسناد مقایسه و تطبیق امضای آنها با اسنادی است که اصالت آنها به حکم قانون یا به دلیل تراضی طرفین مسلم است (اسناد مسلم الصدور) [۴] بر اساس این ماده خط، امضا، مهر و اثر انگشت اسناد عادی که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد را نمی‌توان برای تطبیق مورد مقایسه قرار داد. حتی اگر رأی دادگاه نسبت به اسناد یاد شده حاکی از صحت آنها باشد.[۵] شایان ذکر است سند رسمی که در دعوا مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، در صورتی که حکم به اصالت آن داده شده باشد مشمول این ماده نبوده و می‌تواند برای تطبیق مورد استفاده قرار گیرد چراکه این ماده ناظر به اسناد عادی می‌باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به اسناد عادی، نمی‌توان از خط، مهر، امضا و اثر انگشت به عنوان مبنای تطبیق استفاده کرد.
- حتی اگر حکم به صحت سند عادی داده شده باشد، باز هم امکان استفاده از آن به عنوان اساس تطبیق وجود ندارد.
- خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی جزء ادله اثبات محسوب نمی‌شوند در صورتی که مورد انکار یا تردید یا ادعای جعل قرار گیرند.
- تطبیق در این ماده به معنای بررسی و مقایسه اعتبار و صحت است و اسناد عادی انکار شده از این لحاظ معتبر نخواهند بود.
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
اسنادی که صحت آن مورد اعتراف طرف مقابل باشد را می‌توان برای تطبیق انتخاب نمود. مانند تطبیق امضای سفته دریافتی از یک تاجر با دفاتر تجاری وی که به امضای او رسیده‌است.[۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797696
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2316184
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3448732
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1582196
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1582068
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181164