ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[نظم عمومی]]:«مجموعهٔ سازمان‌های حقوق و قواعد مربوط به حسن جریان امور و راجع به ادارهٔ یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] از آن تجاوز کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | [[نظم عمومی]]:«مجموعهٔ سازمان‌های حقوق و قواعد مربوط به حسن جریان امور و راجع به ادارهٔ یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] از آن تجاوز کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137784|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
[[اخلاق حسنه]]:«اخلاق حسنه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آن‌ها را پسندیده و مخالف آن ضد اخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌گردد، با این مفهوم اخلاق حسنه وابسته به دو عامل زمان و مکان می‌باشد و بنابراین، اخلاق حسنه در هر جامعه ای و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به [[عرف]] واگذار شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=395016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[اخلاق حسنه]]:«اخلاق حسنه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آن‌ها را پسندیده و مخالف آن ضد اخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌گردد، با این مفهوم اخلاق حسنه وابسته به دو عامل زمان و مکان می‌باشد و بنابراین، اخلاق حسنه در هر جامعه ای و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به [[عرف]] واگذار شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=395016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد آن در [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که عبارت «مخالف با موازین اسلام» در آن بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد آن در [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که عبارت «مخالف با موازین اسلام» در آن بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
دادگاه‌های ایرانی نیز مجاز به پذیرش نیابت از جانب محاکم خارجی می‌باشند. مطابق مواد [[قانون آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی مدنی]] سه شرط معامله متقابل، عدم مخالفت با موازین اسلامی و عدم مخالفت با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کافی است تا دادگاه ایرانی بتواند نیابت قضایی دادگاه خارجی را مطابق ترتیباتی که آن دادگاه مقرر کرده انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | دادگاه‌های ایرانی نیز مجاز به پذیرش نیابت از جانب محاکم خارجی می‌باشند. مطابق مواد [[قانون آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی مدنی]] سه شرط معامله متقابل، عدم مخالفت با موازین اسلامی و عدم مخالفت با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کافی است تا دادگاه ایرانی بتواند نیابت قضایی دادگاه خارجی را مطابق ترتیباتی که آن دادگاه مقرر کرده انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را طبق قانون ایران انجام می‌دهند. | |||
# دادگاه ایران می‌تواند به درخواست دادگاه کشور خارجی در صورت وجود شرایط خاصی ترتیب رسیدگی را تطبیق دهد. | |||
# شرط معامله متقابل یکی از شرایط پذیرش درخواست دادگاه خارجی توسط دادگاه ایران است. | |||
# شرط عدم مخالفت با موازین اسلام برای اجرای درخواست کشور خارجی ضروری است. | |||
# عدم مغایرت با قوانین مربوط به نظم عمومی برای اجرای ترتیب خاص دادگاه خارجی الزامی است. | |||
# رعایت اخلاق حسنه از جمله شرایط اساسی پذیرش نیابت قضایی از دادگاه‌های خارجی است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴
ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
نظم عمومی:«مجموعهٔ سازمان‌های حقوق و قواعد مربوط به حسن جریان امور و راجع به ادارهٔ یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند».[۱] اخلاق حسنه:«اخلاق حسنه عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آن‌ها را پسندیده و مخالف آن ضد اخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌گردد، با این مفهوم اخلاق حسنه وابسته به دو عامل زمان و مکان می‌باشد و بنابراین، اخلاق حسنه در هر جامعه ای و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به عرف واگذار شده‌است».[۲]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۳] اما مفاد آن در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴] با این تفاوت که عبارت «مخالف با موازین اسلام» در آن بیان نشده بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین
دادگاه‌های ایرانی نیز مجاز به پذیرش نیابت از جانب محاکم خارجی می‌باشند. مطابق مواد آیین دادرسی مدنی سه شرط معامله متقابل، عدم مخالفت با موازین اسلامی و عدم مخالفت با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کافی است تا دادگاه ایرانی بتواند نیابت قضایی دادگاه خارجی را مطابق ترتیباتی که آن دادگاه مقرر کرده انجام دهد.[۶][۷][۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را طبق قانون ایران انجام می‌دهند.
- دادگاه ایران می‌تواند به درخواست دادگاه کشور خارجی در صورت وجود شرایط خاصی ترتیب رسیدگی را تطبیق دهد.
- شرط معامله متقابل یکی از شرایط پذیرش درخواست دادگاه خارجی توسط دادگاه ایران است.
- شرط عدم مخالفت با موازین اسلام برای اجرای درخواست کشور خارجی ضروری است.
- عدم مغایرت با قوانین مربوط به نظم عمومی برای اجرای ترتیب خاص دادگاه خارجی الزامی است.
- رعایت اخلاق حسنه از جمله شرایط اساسی پذیرش نیابت قضایی از دادگاه‌های خارجی است.
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2137784
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 395016
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798456
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798452
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560632
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855628
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337900
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573348