ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:رای; added Category:رأی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:دستور موقت using HotCat) |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رأی]] | [[رده:رأی]] | ||
[[رده:دستور موقت]] |
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول میانجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر میگردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه میتواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان نیز در صورتی که درخواست صدور انسداد دعوا (دستور موقت) قبل از اقامه دعوا در دادگاه ارائه شده باشد، درخواست کننده باید تعهدی مبنی بر طرح فوری دعوا را به دادگاه بدهد مگر اینکه دادگاه به گونهای دیگر مقرر نماید که در این صورت دادگاه باید مهلت معینی برای اقامه دعوا مشخص نماید.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت) توسط خواهان، دادگاه تنها در صورتی در رفع اثر وظیفه دارد که خوانده دعوا این امر را درخواست نماید. در غیر این صورت، دستور موقت باقی بوده و پرونده بایگانی میشود. چراکه دادگاه راساً نمیتواند از دستور موقت رفع اثر نماید.[۵] شایان ذکر است که مبدأ محاسبه مهلت طرح دعوا نیز، روز صدور دستور موقت میباشد.[۶] نکتهی دیگر آن که، در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر، پرداخت خسارات ناشی از صدور دستور موقت به عهده متقاضی دستور موقت خواهد بود.[۷]
انتقادات
در حقوق انگلستان در مورد قرار انسداد (دستور موقت) پیش از طرح دعوا، در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا در مورد لغو یا ادامه اثر قرار تصمیمگیری میشود. بهتر بود در حقوق ایران نیز چنین موردی در قانون پیشبینی میشد.[۸]
مقالات مرتبط
- بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت
- مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس
- قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبیتبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510580
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838136
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574192
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420096
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510540