ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[مواعد خالص یا آزاد]]: [[موعد|مواعدی]] است که روز [[ابلاغ]] و [[روز اقدام]] جزو مدت به‌شمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | * [[مواعد خالص یا آزاد]]: [[موعد|مواعدی]] است که روز [[ابلاغ]] و [[روز اقدام]] جزو مدت به‌شمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[موعد عادی]]: [[موعد|موعدی]] است که شروع آن تاریخ [[ابلاغ]] یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را [[دادگاه]] معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | * [[موعد عادی]]: [[موعد|موعدی]] است که شروع آن تاریخ [[ابلاغ]] یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را [[دادگاه]] معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
مفاد این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آین ماده ذیل [[ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آین ماده ذیل [[ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[موعد|مواعدی]] که [[دادگاه]] صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول '''[[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]''' نمی‌باشد و تاریخ مشخص شده، آخرین روز موعد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اعم از اینکه [[مواعد قضایی|موعد قضایی]] باشد یا [[مواعد قانونی|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[موعد|مواعدی]] که [[دادگاه]] صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول '''[[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]''' نمی‌باشد و تاریخ مشخص شده، آخرین روز موعد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اعم از اینکه [[مواعد قضایی|موعد قضایی]] باشد یا [[مواعد قانونی|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ابتدای موعد از تاریخ ابلاغ یا اعلام مشخص می‌شود. | |||
# روز ابلاغ یا اعلام جزو مدت موعد محسوب نمی‌شود. | |||
# روز اقدام نیز جزو مدت محاسبه نمی‌شود. | |||
# موعد از روز بعد از ابلاغ یا اعلام شروع می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضابطه مسئولیت مأمور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/771 مورخ 1399/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1272 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | *[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]] | *[[نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۴: | ||
*[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | *[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* به عنوان مثال [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶۰ همین قانون]] مقرر می‌دارد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] می‌توانند یک هفته از تاریخ [[ابلاغ]] به [[دفتر دادگاه]] مراجعه کنند و نسبت به [[نظر کارشناسی|نظر]] [[کارشناس]] اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * به عنوان مثال [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶۰ همین قانون]] مقرر می‌دارد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] می‌توانند یک هفته از تاریخ [[ابلاغ]] به [[دفتر دادگاه]] مراجعه کنند و نسبت به [[نظر کارشناسی|نظر]] [[کارشناس]] اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مواعد]] | [[رده:مواعد]] | ||
[[رده:تعیین و حساب مواعد]] | [[رده:تعیین و حساب مواعد]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت به‌شمار نیاید.[۱][۲]
- موعد عادی: موعدی است که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را دادگاه معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود.[۳]
- روز اقدام: اگر روز موعد برای احضار باشد، روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب می‌شود و اگر موعد برای پاسخ به لایحهٔ طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم دفتر دادگاه می‌شود.[۴]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۵] اما مشابه مفاد آین ماده ذیل ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶]
نکات تفسیری دکترین
مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تاریخ مشخص شده، آخرین روز موعد خواهد بود.[۷] اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمی‌شود[۸] اعم از اینکه موعد قضایی باشد یا قانونی.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابتدای موعد از تاریخ ابلاغ یا اعلام مشخص می‌شود.
- روز ابلاغ یا اعلام جزو مدت موعد محسوب نمی‌شود.
- روز اقدام نیز جزو مدت محاسبه نمی‌شود.
- موعد از روز بعد از ابلاغ یا اعلام شروع می‌شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضابطه مسئولیت مأمور
- نظریه شماره 7/99/771 مورخ 1399/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1272 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی
- نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
- به عنوان مثال ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344032
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180352
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354588
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140432
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799872
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799868
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985848
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180352
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478700
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565652