ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۴: | ||
مفاد این ماده در [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد قسمت انتهایی ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد، دعوی پژوهشی ساقط می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457064|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | مفاد این ماده در [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد قسمت انتهایی ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد، دعوی پژوهشی ساقط می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457064|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هر یک از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] به شرح ذیل می‌باشد: | آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هر یک از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] به شرح ذیل می‌باشد: | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۲: | ||
برای صدور [[قرار ابطال دادخواست]] وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | برای صدور [[قرار ابطال دادخواست]] وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عدم تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، باعث خروج آن از عداد دلایل می‌شود. | |||
# در صورتی که اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط دادگاه ضروری تشخیص داده شود، تهیه وسایل در مرحله بدوی بر عهده خواهان است. | |||
# در مرحله تجدیدنظر، تهیه وسایل اجرای قرار بر عهده تجدیدنظرخواه می‌باشد. | |||
# اگر به دلیل عدم تهیه وسایل اجرای قرار، امکان اجرا فراهم نشود و دادگاه نتواند بدون آن رأی صادر کند، دادخواست بدوی ابطال می‌گردد. | |||
# در مرحله تجدیدنظر، عدم تهیه وسیله باعث توقف تجدید نظر خواهی می‌شود. | |||
# توقف تجدید نظر خواهی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۸: | ||
[[رده:تکالیف خواهان]] | [[رده:تکالیف خواهان]] | ||
[[رده:تکالیف تجدیدنظرخواه]] | [[رده:تکالیف تجدیدنظرخواه]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرار معاینه محل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۱۵)]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲
ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد قسمت انتهایی ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد، دعوی پژوهشی ساقط می‌شود».[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین
آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هر یک از اصحاب دعوی به شرح ذیل می‌باشد:
- با درخواست یکی از طرفین طرف دیگر نیز می‌تواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید.
- تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده درخواست کننده می‌باشد.
- عدم تهیه وسیله اجری قرار، موجب خروج آن از اعداد دلایل درخواست کننده می‌باشد.[۴]
برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، باعث خروج آن از عداد دلایل می‌شود.
- در صورتی که اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط دادگاه ضروری تشخیص داده شود، تهیه وسایل در مرحله بدوی بر عهده خواهان است.
- در مرحله تجدیدنظر، تهیه وسایل اجرای قرار بر عهده تجدیدنظرخواه می‌باشد.
- اگر به دلیل عدم تهیه وسایل اجرای قرار، امکان اجرا فراهم نشود و دادگاه نتواند بدون آن رأی صادر کند، دادخواست بدوی ابطال می‌گردد.
- در مرحله تجدیدنظر، عدم تهیه وسیله باعث توقف تجدید نظر خواهی می‌شود.
- توقف تجدید نظر خواهی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مقالات مرتبط
ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558732
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457064
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865196
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573052
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458892