ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۱۳: خط ۱۴:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و و در قانون سابق (۱۳۱۸) در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و و در قانون سابق (۱۳۱۸) در [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به همین جهت، تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب [[اطاله دادرسی]] در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264104|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و [[اصحاب دعوا]] و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به همین جهت، تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب [[اطاله دادرسی]] در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264104|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و [[اصحاب دعوا]] و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در مورد [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۹]] و [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان [[حوزه قضایی|حوزه]] [[دادگاه]] تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر [[محل اقامت]] خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است طبق این ماده، در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
در مورد [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۹]] و [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان [[حوزه قضایی|حوزه]] [[دادگاه]] تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر [[محل اقامت]] خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است طبق این ماده، در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هیچ‌ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را به‌عنوان تغییر محل اقامت اعلام کنند.
# ابلاغ اوراق دعوا باید به محل اقامت واقعی صورت گیرد.
# تغییر محل اقامت باید برابر با ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، به‌صورت واقعی باشد.
# اعلام تغییر محل اقامت زمانی پذیرفته می‌شود که به‌طور واقعی صورت گرفته باشد.
# در صورت مشخص شدن خلاف‌واقع بودن اعلام تغییر محل اقامت، ابلاغ اوراق به محل اولیه انجام می‌شود.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۷: خط ۳۷:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
خط ۳۴: خط ۴۳:
[[رده:تغییر محل اقامت]]
[[رده:تغییر محل اقامت]]
[[رده:محل اقامت]]
[[رده:محل اقامت]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 2384/95/7 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۷

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ‌ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی به‌طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده‌است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن می‌باشد. [۱]

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته [۲] و و در قانون سابق (۱۳۱۸) در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود. [۳]

فلسفه و مبانی نظری

هدف نهایی تنظیم مقررات ابلاغ، تسهیل و تنظیم امور اجرای ابلاغ در دادگاه‌ها می‌باشد.[۴] به همین جهت، تصمیم قانونگذار در این ماده منطقی بوده و اگر تصمیمی غیر از این می‌بود، اوراق پیوسته از محلی به محل دیگر ابلاغ شده و موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به دعاوی می‌گردید.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، به نظر می‌رسد قانونگذار ابلاغ به اقامتگاه قانونی فرد را به علت رعایت حال خانواده و اصحاب دعوا و عدم اختلال در آرامش ایشان مورد نظر قرار داده‌است.[۶][۷]

نکات تفسیری دکترین

در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.[۸] همچنین، شایان ذکر است طبق این ماده، در فرضی که تغییر اقامتگاه بر اساس مواد قانونی باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که تغییر اقامتگاه بر خلاف واقع بوده‌است به آن ترتیب اثر نداده و اوراق را به همان نشانی قبلی ابلاغ می‌نماید.[۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. هیچ‌ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را به‌عنوان تغییر محل اقامت اعلام کنند.
  2. ابلاغ اوراق دعوا باید به محل اقامت واقعی صورت گیرد.
  3. تغییر محل اقامت باید برابر با ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، به‌صورت واقعی باشد.
  4. اعلام تغییر محل اقامت زمانی پذیرفته می‌شود که به‌طور واقعی صورت گرفته باشد.
  5. در صورت مشخص شدن خلاف‌واقع بودن اعلام تغییر محل اقامت، ابلاغ اوراق به محل اولیه انجام می‌شود.

مقالات مرتبط

ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951612
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796624
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553312
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179988
  5. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264104
  6. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569120
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463264
  8. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553320
  9. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618800

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۰_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425683»