ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه
• نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم
• نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت
• نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
• نظریه شماره 1133/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح
• نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

قائم مقام: کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور اجرائیه و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست. یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم‌له یا نماینده یا قائم مقام او، از دادگاه چنین درخواستی نموده باشد. درخواست اجرای رأی مدنی توسط ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: ۱- فتوکپی برابر با اصل شدهٔ دادنامه؛ ۲- برگه‌های خام اجرایی از واحد حسابداری خریده و ضمیمه درخواست شود. این برگه‌ها به تعداد محکوم‌علیه به اضافه ۲ برگ باید تهیه شود؛ چون یک نسخه از آن هم باید ضمیمه پرونده اصلی بایگانی شود.

نکتهٔ دیگر آن که چنانچه محکوم‌له، اصالتاً برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت سمت خود را ضمیمه تقاضا نماید. در خصوص ابلاغ به وکیل نیز، شایان ذکر است ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلهٔ بالاتر را داشته باشد (وحدت ملاک ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ حکم نیز ضروری است.

نکات توضیحی

دو شرط ذکر شده در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از ابلاغ حکم و درخواست محکوم‌له مبنی بر اجرا. شایان ذکر است که حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد؛ بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ به محکوم‌علیه برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر ابلاغ به محکوم‌علیه، ابلاغ به محکوم‌له نیز ضرورت دارد. پس از تقاضای محکوم‌له اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا می‌شود. در نهایت، شایان ذکر است که نحوهٔ ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود.

رویه‌های قضایی

رأی شمارهٔ ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجراییه، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است».

در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سؤال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۰۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکوم‌له یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از وکیل دادگستری می‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان می‌دارد: «نمایندهٔ محکوم‌له در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، می‌تواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد».

• نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع
• رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری