ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:
مفاد این ماده در [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده در [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
حق‌الزحمه کارشناس نیز جز اموری است که در [[قرار]] [[کارشناسی]] ذکر می‌شود تا به صندوق دادگستری واریز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> این دستمزد با رعایت کیفیت، کمیت و ارزش کار تعیین می شود و هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم پرداخت مازاد دستمزد اولیه تعیین شده، دادگاه حسب مورد [[خواهان]] یا [[تجدیدنظرخواه]] ([[خوانده]] یا [[تجدیدنظرخوانده]]) را ملزم به پرداخت مبلغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که کارشناس تنها مستحق هزینه کارشناسی می‌باشد و چیز دیگری نمی‌تواند مطالبه کند. برای مثال، نمی‌تواند از انجام کارشناسی به بهانه نبود وسیله ایاب و ذهاب (یا هزینه آن) امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5660148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
حق‌الزحمه کارشناس نیز جز اموری است که در [[قرار]] [[کارشناسی]] ذکر می‌شود تا به صندوق دادگستری واریز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> این دستمزد با رعایت کیفیت، کمیت و ارزش کار تعیین می شود و هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم پرداخت مازاد دستمزد اولیه تعیین شده، دادگاه حسب مورد [[خواهان]] یا [[تجدیدنظرخواه]] ([[خوانده]] یا [[تجدیدنظرخوانده]]) را ملزم به پرداخت مبلغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که کارشناس تنها مستحق هزینه کارشناسی می‌باشد و چیز دیگری نمی‌تواند مطالبه کند. برای مثال، نمی‌تواند از انجام کارشناسی به بهانه نبود وسیله ایاب و ذهاب (یا هزینه آن) امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5660148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه مسئول تعیین حق‌الزحمه کارشناس است.
# تعیین حق‌الزحمه با در نظر گرفتن کمیت، کیفیت و ارزش کار انجام می‌شود.
# اگر پس از اظهار نظر کارشناس مشخص شود که حق‌الزحمه متناسب نبوده، دادگاه می‌تواند مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین کند.
# دادگاه اختیار دارد دستور وصول حق‌الزحمه جدید را صادر کند.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مطالبه مبالغ هزینه شده در عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۹)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1220 مورخ 1398/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]   
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]   
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۳۳: خط ۴۳:
* [[نظریه شماره 1387/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1387/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
تعیین دستمزد کارشناس در مورد [[جعل]] نیز به میزان ارزش مالی [[سند]] مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک [[چک]] به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تعیین دستمزد کارشناس در مورد [[جعل]] نیز به میزان ارزش مالی [[سند]] مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک [[چک]] به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


خط ۳۹: خط ۴۹:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳

ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین

حق‌الزحمه کارشناس نیز جز اموری است که در قرار کارشناسی ذکر می‌شود تا به صندوق دادگستری واریز شود.[۳] این دستمزد با رعایت کیفیت، کمیت و ارزش کار تعیین می شود و هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن داده می‌شود.[۴][۵] در صورت عدم پرداخت مازاد دستمزد اولیه تعیین شده، دادگاه حسب مورد خواهان یا تجدیدنظرخواه (خوانده یا تجدیدنظرخوانده) را ملزم به پرداخت مبلغ می‌نماید.[۶] شایان ذکر است که کارشناس تنها مستحق هزینه کارشناسی می‌باشد و چیز دیگری نمی‌تواند مطالبه کند. برای مثال، نمی‌تواند از انجام کارشناسی به بهانه نبود وسیله ایاب و ذهاب (یا هزینه آن) امتناع کند.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاه مسئول تعیین حق‌الزحمه کارشناس است.
  2. تعیین حق‌الزحمه با در نظر گرفتن کمیت، کیفیت و ارزش کار انجام می‌شود.
  3. اگر پس از اظهار نظر کارشناس مشخص شود که حق‌الزحمه متناسب نبوده، دادگاه می‌تواند مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین کند.
  4. دادگاه اختیار دارد دستور وصول حق‌الزحمه جدید را صادر کند.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.[۸]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559864
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226576
  4. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865452
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459208
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459052
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5660148
  8. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2961672