ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2519356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> البته در [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] نیز مفاد این همین ماده پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2519356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> البته در [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] نیز مفاد این همین ماده پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه وجود این ماده تضمین [[استقلال قاضی]] در اتخاذ [[تصمیمات قضایی|تصمیمات]] خویش می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | فلسفه وجود این ماده تضمین [[استقلال قاضی]] در اتخاذ [[تصمیمات قضایی|تصمیمات]] خویش می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
همچنین استثنای '''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد اخذ پرونده از شعبه دیوان یا دادگاه دیگر و ارجاع آن به شعبه دیگر را می‌توان [[رد دادرس]] یا دعاوی مرتبط که در مواد [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۸]] ٬[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۹۲]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۰۳]] این قانون بیان شده‌اند دانست. البته در این مواد نیز اخذ پرونده از شعبه مطرح نیست و درخواست قاضی شعبه برای رسیدگی توسط دادرس یا دادگاه دیگر مطرح است ولی به هر حال می‌توان این موارد را موارد قانونی مطروحه در این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته مهم دیگر اینکه با توجه به فلسفه تنظیم این ماده اعزام [[دادرس]] به شعبه نمی‌تواند موجبی برای رسیدگی به پرونده توسط دادرس اعزامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همچنین استثنای '''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد اخذ پرونده از شعبه دیوان یا دادگاه دیگر و ارجاع آن به شعبه دیگر را می‌توان [[رد دادرس]] یا دعاوی مرتبط که در مواد [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۸]] ٬[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۹۲]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۰۳]] این قانون بیان شده‌اند دانست. البته در این مواد نیز اخذ پرونده از شعبه مطرح نیست و درخواست قاضی شعبه برای رسیدگی توسط دادرس یا دادگاه دیگر مطرح است ولی به هر حال می‌توان این موارد را موارد قانونی مطروحه در این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته مهم دیگر اینکه با توجه به فلسفه تنظیم این ماده اعزام [[دادرس]] به شعبه نمی‌تواند موجبی برای رسیدگی به پرونده توسط دادرس اعزامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پرونده‌ای که ارجاع شده است، نمی‌تواند بدون تجویز قانونی به شعبه دیگری منتقل شود. | # پرونده‌ای که ارجاع شده است، نمی‌تواند بدون تجویز قانونی به شعبه دیگری منتقل شود. | ||
# قانون باید تجویز کند که پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شود. | # قانون باید تجویز کند که پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شود. | ||
# رعایت این ماده برای تمامی دادگاه‌ها الزامی است، به این معنا که همه دادگاه‌ها باید از این قاعده پیروی کنند. | # رعایت این ماده برای تمامی دادگاه‌ها الزامی است، به این معنا که همه دادگاه‌ها باید از این قاعده پیروی کنند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات]] | * [[دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات]] | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۶: | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | [[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1955}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶
ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۱][۲] البته در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز مفاد این همین ماده پیش‌بینی شده‌است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه وجود این ماده تضمین استقلال قاضی در اتخاذ تصمیمات خویش می‌باشد[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی
همچنین استثنای ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اخذ پرونده از شعبه دیوان یا دادگاه دیگر و ارجاع آن به شعبه دیگر را می‌توان رد دادرس یا دعاوی مرتبط که در مواد ۷۸ ٬۹۲ و ۱۰۳ این قانون بیان شده‌اند دانست. البته در این مواد نیز اخذ پرونده از شعبه مطرح نیست و درخواست قاضی شعبه برای رسیدگی توسط دادرس یا دادگاه دیگر مطرح است ولی به هر حال می‌توان این موارد را موارد قانونی مطروحه در این ماده دانست.[۵] نکته مهم دیگر اینکه با توجه به فلسفه تنظیم این ماده اعزام دادرس به شعبه نمی‌تواند موجبی برای رسیدگی به پرونده توسط دادرس اعزامی باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرونده‌ای که ارجاع شده است، نمی‌تواند بدون تجویز قانونی به شعبه دیگری منتقل شود.
- قانون باید تجویز کند که پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شود.
- رعایت این ماده برای تمامی دادگاه‌ها الزامی است، به این معنا که همه دادگاه‌ها باید از این قاعده پیروی کنند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2519356
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799068
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564296
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564300
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3973204
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575404