ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قسم مدعی: قسمی که مدعی بدون بینه پس از اسحلاف از خوانده و رد یمین از طرف خوانده به خواهان اداء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
قسم مدعی: قسمی که مدعی بدون بینه پس از اسحلاف از خوانده و رد یمین از طرف خوانده به خواهان اداء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۱

ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قسم مدعی: قسمی که مدعی بدون بینه پس از اسحلاف از خوانده و رد یمین از طرف خوانده به خواهان اداء کند.[۱]

نکول: منظور از نکول خودداری از ادای سوگند است، در بخش انتهایی این ماده نکول خواهان مورد حکم قرار گرفته، لذا اگر خواهان سوگند رد شده از مدعی را ادا ننماید ادعای او ساقط می‌شود.[۲]

یمین مردوده :: در صورتی که مدعی بینه نداشته باشد و استحلاف مدعی علیه کند و مدعی علیه از مدعی بخواهد که سوگند بر صحت دعوی خود ادا نماید، سوگند مدعی را یمین مردوده گویند.[۳]

پیشینه

در اصول محاکمات لبنان نیز قواعد سوگند مطابق این ماده می‌باشد.[۴]

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شخصی که بدواً سوگند متوجه او شده‌است می‌تواند از اتیان سوگند سر باز زده، آن را به درخواست کننده رد نماید[۶] سوگند درخواست کننده مشروط به اذن حاکم بوده و اثبات ادعای وی با سوگند در موردی است که درخواست کننده اصیل باشد[۷] مشروط بر اینکه موضوع سوگند، مشترک میان آن دو باشد مانند دینی که یکی ادعای وجود و دیگری ادعای عدم آن را می‌کند اما اگر موضوع سوگند مصوص شخصی باشد که درخواست اتیان سوگند از وی شده‌است حق ندارد آن را به درخواست کننده رد کند.[۸]

منظور از نکول خودداری از ادای سوگند است، در بخش انتهایی این ماده نکول خواهان مورد حکم قرار گرفته، لذا اگر خواهان سوگند رد شده از مدعی را ادا ننماید ادعای او ساقط می‌شود.[۹]

رد سوگند یک عمل ارادی یک طرفه می‌باشد و مانند درخواست سوگند، بایدواجد شرایط قانونی باشد، از جمله این شرایط این است که با اراده کامل صورت گیرد ولذا رد سوگند توسط اشخاص فاقد اهلیت یا مجبور پذیرفته نمی‌شود.[۱۰]

در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که آیا یمین مردوده در حکم اقرار است یا شهادت؟ به نظر می‌رسد سوگند دلیل مستقلی است و رد کردن آن هم، دلیل جداگانه ای محسوب می‌شود.[۱۱][۱۲]

سوابق و مستندات فقهی

در صحیحهٔ جمییل بن دراج از امام صادق (ع) استناد کرد که بر طبق این روایت اگر مدعی اقامه بینه نکند و منکر قسم را به او رد نماید (یمین مردوده) ولی مدعی از ادای سوگند خودداری کند دیگر حقی در مورد دعوا نخواهد داشت.[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346908
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474268
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346912
  4. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798408
  6. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132320
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573192
  8. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227224
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474268
  10. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227228
  11. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249964
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560516
  13. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790260
  14. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790252
  15. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242156
  16. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834320