ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از مواعد مقرر در این ماده مواعد قانونی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> این مواعد برای انجام اعمال خاص در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180332|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> مهلت دوماه مقرر در این ماده برای اشخاص خارج از کشور از جمله مواعد قانونی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته با توجه به اینکه در ماده ۳۰۶ این قانون مهلت واخواهی برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه اعلام شده بود و لذا ضرورتی به تصریح واخواهی در این ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3984720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> کلمه مقیم در این ماده در معنای خاص آن (ساکن) به کار نرفته بنابراین اگر شخصی ساکن خارج از کشور باشد اما اقامتگاه او در ایران باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | منظور از مواعد مقرر در این ماده مواعد قانونی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> این مواعد برای انجام اعمال خاص در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180332|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> مهلت دوماه مقرر در این ماده برای اشخاص خارج از کشور از جمله مواعد قانونی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته با توجه به اینکه در ماده ۳۰۶ این قانون مهلت واخواهی برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه اعلام شده بود و لذا ضرورتی به تصریح واخواهی در این ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3984720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> کلمه مقیم در این ماده در معنای خاص آن (ساکن) به کار نرفته بنابراین اگر شخصی ساکن خارج از کشور باشد اما اقامتگاه او در ایران باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۷
ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
توضیح واژگان
مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت به‌شمار نیاید.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۲] اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از مواعد مقرر در این ماده مواعد قانونی است[۴] این مواعد برای انجام اعمال خاص در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌است.[۵] مهلت دوماه مقرر در این ماده برای اشخاص خارج از کشور از جمله مواعد قانونی محسوب می‌گردد.[۶] البته با توجه به اینکه در ماده ۳۰۶ این قانون مهلت واخواهی برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه اعلام شده بود و لذا ضرورتی به تصریح واخواهی در این ماده نبود.[۷] کلمه مقیم در این ماده در معنای خاص آن (ساکن) به کار نرفته بنابراین اگر شخصی ساکن خارج از کشور باشد اما اقامتگاه او در ایران باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.[۸]
رویه های قضایی
انتقادات
عبارت «از تاریخ ابلاغ» در این ماده عبارت کاملی نیست چرا که قانون مبدأ کلیه مواعد قانونی را ابلاغ ندانسته و ممکن است اوضاع دیگری ابندای مهلت را مشخص نمایند، مانند ابتدای مهلت فرضی از اعاده دادرسی که تاریخ دسترسی به اسناد و مدارک یا تاریخ اطلاع از وجود آن هاست.[۹]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344032
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799880
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565672
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478712
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180332
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576216
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3984720
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565680
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3984872