ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آناندر صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داوردیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.

در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.

پیشینه

در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان زوج بودن تعداد داوری را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند، در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده چنانچه استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند ، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود. یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رای دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رای باشند. در غیر این صورت تشکیل جلسه مشترک برای رسیدگی به موضوع داوری ضروری بوده و رای صادره باید حسب مورد باتفاق، یا با اکثریت آراء باشد.

مقالات مرتبط

ترفندهای چریکی‎ ‎در داوری و راهکارهای مقابله با آن

مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو