ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۵ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عین: به معنی اصل است در مقابل فتوکپی. در دادگاه‌ها می‌گویند عین سند یا فتوکپی و رونوشت. عین سند را اصل سند هم می‌گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عین: به معنی اصل است در مقابل فتوکپی. در دادگاه‌ها می‌گویند عین سند یا فتوکپی و رونوشت. عین سند را اصل سند هم می‌گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۸
ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
عین: به معنی اصل است در مقابل فتوکپی. در دادگاه‌ها می‌گویند عین سند یا فتوکپی و رونوشت. عین سند را اصل سند هم می‌گویند. [۱][۲]
پیشینه
ماده ۵۸ قانون جدید در قانون سال ۱۳۱۸ ماده ۷۵ به این شرح می‌باشد: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند، ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود. [۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که اصل سند به غیر زبان فارسی باشد، باید علاوه بر اصل و رونوشت مصدق، ترجمه مصدق آن نیز ضمیمه دادخواست باشد. [۴]
قواعد مربوط به تطبیق و تصدیق سند مربوط به شکل دعواست و تطبیق و ترجمه آن‌ها، دلالتی بر اعتبار این اسناد نخواهد داشت [۵][۶] اعتبار ماهوی سند امر دیگری است مه در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی بیان شده‌است .[۷]
در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده آیا صرفاً ترجمه زبان‌های رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا این که ترجمه زبان‌های غیررسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. البته با توجه به عام بودن ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد، تمام موارد یاد شده، مشمول ماده ۵۸ می‌شوند. [۸][۹][۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
اگر قاضی برای فهم مطالب مدعی یا مدعا علیه یا شهود نیازمند مترجم باشد، ایا به یک مترجم مورد مورد وثوق می‌تواند اکتفا کند یا باید از دو مترجم عادل بهره بگیرد؟ اکثریت غریب به اتفاق فقها در ترجمه برای قاضی شرایط «بینه» را ضروری می‌دانند و دلیل آن‌ها این است که «ترجمه، شهادت بر گفته‌های شخص محسوب می‌شود. پس باید دارای شرایط شهادت باشد» صاحب جواهر این احتمال را مطرح می‌کند که تفکیک بین «شهادت» و «روایت» مربوط به عرف و عقلاست و آن‌ها بین ترجمهٔ سخن شهود در هنگام شهادت با ترجمهٔ سخن مدعی یا مدعاعلیه فرق قایلند و اولی را از قبیل «شهادت» یعنی شهارت بر شهادت، می‌شمارند در حالی که دومی، در نگاه آن‌ها، از قبیل «روایت» محسوب می‌شود. پس در مورد اول تعدد و عدالت لازم است و در دومی وحدت وثاقت کافی است. [۱۱]
رویه‌های قضایی
۱)نظریه مشورتی مورخ۲۷/۸/۱۳۴۴ اداره حقوقی دادگستری: «به مستفاد از ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده دوم قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ به خوبی معلوم است که زبان رسمی ایران زبان فارسی است و هرگونه اسناد و اوراق از جمله اوراق قضایی تنظیم شده به زبان خارجی باید به زبان فارسی ترجمه شود تا بتواند در ادارات و محاکم ایران مورد استفاده قرار گرفته یا ابلاغ آن ممکن گردد»[۱۲][۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337436
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796396
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569988
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569996
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468248
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618068
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462664
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618060
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569992
- ↑ مهدی هادوی تهرانی. قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی). چاپ 1. خانه خرد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 486712
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657496
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468272